البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    مقر سفارة فرنسا بالجزائر المتربع على مساحة 14 هكتارا    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني : إدراج تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي 2020
نشر في النصر يوم 31 - 05 - 2020

أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 اهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.
وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض اليوم الأحد امام نواب المجلس للتصويت، فإن إدراج هذه التعديلات جاء بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ممثل الحكومة، و وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.
وفي هذا الاطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، وذلك "حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها".
وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر ب100 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وب 150 الف دج (بدلا من 250 الف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وب 250 الف دج (بدلا من 450 الف دج) إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 1،2 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1،6 مليون دج (بدلا من 1،5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.
اما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك- ديازال، فإن قيمة الرسوم حددت ب100 الف دج (بدلا من 200 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 الف دج (بدلا من 800 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1،5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2،5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3.
كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، فإن لجنة المالية أدرجت تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.
ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والاسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
كما تمت إعادة صياغة بعض أحكام مشروع قانون المالية التكميلي بما يفيد الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة.
وبهذا الخصوص، تم تعديل المادة 14 من مشروع القانون المتعلقة بإخضاع المهن الحرة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنص على "الشركات المدنية ذات الطابع المهني" بكونها مشمولة بحكم هذه المادة.
وتم أيضا تعديل المادة 36 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بصفة مؤقتة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه المعدات المستعملة لمجابهة وباء فيروس كورونا.
ويحدد التعديل الذي أدرجته فترة سريان هذه الاحكام ب21 مارس 2020 إلى غاية الاعلان الرسمية عن زوال جائحة كورونا فضلا عن توضيح ان المواد المعنية هي تلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم ساري المفعول.
ورفضت اللجنة خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو.
وعليه فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة موضحة بأنه "لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الاموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الاوراق النقدية و/او الصكوك القابلة للتداول بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية".
كما انه "لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.0 00 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد" حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي الذي أشار في نفس السياق إلى أنه "سجلت خلال الفترة التي تمالترخيص خلالها ب5.000 يورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في النوك الوطنية".
وتم ايضا رفض تعديل آخر ينص عل الابقاء على التدبير الوارد في قانون المالية الأولي والخاص بتمديد آجال تسديد الايجارات لشاغلي سكنات دواوين الترقية العقارية لمدة ثلاثة سنوات، وهو ما تقترح الحكومة الغاءه في مشروع قانون المالية التكميلي.
وبررت اللجنة ذلك بان صعوبات التحصيل "تعيق كثيرا دواوين الترقية والتسيير العقاري وتثقل وضعيتهم المالية وتنعكس سلبا على التكفل بتكاليف التسيير وإعادة تأهيل الحظيرة السكنية التي تسيرها".
اما بخصوص اقتراحات النواب بإدراج مادة جديدة توسع من قائمة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لتشمل ممثلي المنتخبين، فإن اللجنة لفتت إلى أن تشكيلة اللجنة محددة بموجب نص تنظيمي وليس مجالها نص تشريعي.
غير أنها اوصت في تقريرها التكميلي بضرورة تعديل النص التنظيمي الملائمة لتوسيع تشكيلة اللجنة المعنية إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وممثلي غرف الفلاحة والتجارة والصناعة.
اما بخصوص التعديل المقترح والمتعلق بالتأمين التكافلي، فإن اللجنة توصي بالحرص على إدراجه ضمن الاطار التشريعي الملائم بما يكفل ضم انات الصيرفة الاسلامية وتغطية منتجاتها ضد المخاطر.
كما اوصت ب"ضرورة تكريس تعبئة الموارد المالية عن طريق صناديق الاستثمار وصكوك الاستثمار الخاصة بمنتجات الصناعة المالية الاسلامية لتنمية الاقتصاد الحقيقي وإقامة البنية التحتية وتنويع أدوات السوق الأولية والسوق الثانوية لبورصة الجزائر لاستقطاب الموارد المالية من الداخل والخارج وذلك ضمن الاطار التشريعي الملائم".
يذكر ان لجنة المالية والميزانية التي يرأسها طارق تريدي ناقشت إجمالا 30 تعديلا مقترحا من النواب تمت إحالته من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني. وفضلا عن هذه التعديلات المدروسة من طرف اللجنة، فإن النواب اقترحوا 26 تعديلا آخر رفض مكتب المجلس إحالته "لعدم استيفائها الشروط القانونية".
ونجد من بين هذه التعديلات التي لم تحل على اللجنة، اقتراح بإلغاء المادة 24 التي تنص على زيادة في أسعار الوقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.