الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    تنافس شرس حول عرض أجْوَد التوابل    الآلية تبرز مدى التكامل بين الدولة وبين جميع مؤسساتها    الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية سيدة في اتخاذ قرارتها    الصحف الوطنية تندد بالمعاملة السيئة للجزائريين بالمطارات الفرنسية    المركزية النقابية تنظم وقفة ترحم على روح أمينها العام السابق    اتفاقية بين البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتامين    تساقط أمطار وثلوج على عدة مناطق بالوطن    خنشلة : الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية توقيف شخصين وحجز 1950 كبسولة مهلوسات    تعزيز التعاون في التدريب والتكوني المهني..اتفاقيتان بين سوناطراك و"أبراج" العمانية    الجزائر/إيطاليا : بلدية بولونيا تكرم المتعامل الاقتصادي توفيق هوام لمساهماته الإنسانية خلال أزمة كوفيد-19    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    لتمهيد الطريق للعملية السياسية..الجزائر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة تختتم "بالتوقيع على "إعلان دار السلام للطاقة"    شركة محروقات نرويجية تسعى لتوسيع أنشطتها بالجزائر    حيداوي: رفع منحة الطلبة الجامعيين: انطلاق العمل لإعداد مقترح "لائق وقوي"    توطيد التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية    وزير الثقافة والفنون ووالي ولاية لجزائر يشرفان على جلسة عمل حول المخطط الأبيض ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة    وزارة الثقافة والفنون تعلن عن فتح باب الترشح للطبعة الثالثة لجائزة "أشبال الثقافة"    تسريع وتيرة المشاريع المشتركة وفق رؤية استراتيجية    وزارة الصحة: إنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية على مستوى الوزارة    "مجلس الأمن : الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل ومعمق في ادعاءات الاحتلال الصهيوني بحق "الأونروا    تطوير شعبة اللحوم الحمراء لتلبية حاجيات السوق    إرسال أسئلة النواب إلى الحكومة    الخارجية الفلسطينية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية صمته    أبواق المخزن تطعن في انتصار المقاومة الفلسطينية    مستعدون لإنجاح إحصاء المنتوج الوطني واستقبال رمضان    60 عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى بوهران    المكتتبون يطالبون بإنهاء حالة الترقب    تحيين المعطيات للتكفل الأمثل بالكوارث    كرة اليد/مونديال2025 (أقل من 21 سنة)/قرعة : المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا برلمانيا تركيا    الذكرى ال 68 لإضراب الثمانية أيام: معارض ومحاضرات ومعاينة مشاريع تنموية بغرب البلاد    صحة: أيام تكوينية حول رقم التعريف الوطني الصحي    وزارة الداخلية: تنصب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة2025    غريب يدشن وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان    اختتام تربص كاف أ    ريال مدريد عملاق يتسيد عالم المال في كرة القدم!    قِطاف من بساتين الشعر العربي    اختتام مسابقة جائزة الجزائر للقرآن الكريم    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تعليمات رئاسية صارمة    تعزيز قدرات الصوامع    شرطة المدية تطيح بمروّجين للسموم    نصر الله: يامال يُذكّرني بمحرز    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    بطولة البراعم انطلاقة جديدة لتطوير السباحة في الجزائر    دهيلي يعتبر الخسارة أمام الكويت منطقية    محرز يتألق في السعودية ويستعيد بريق "البريميرليغ"    تدشين المتحف الوطني العمومي لشرشال    ترويج لأغنية الراي الجزائرية في قلب العاصمة الفرنسية    التزام بالتراث والطبيعة بالبلد القارة    أحكام خاصة بالمسنين    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني : إدراج تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي 2020
نشر في النصر يوم 31 - 05 - 2020

أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 اهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.
وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض اليوم الأحد امام نواب المجلس للتصويت، فإن إدراج هذه التعديلات جاء بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ممثل الحكومة، و وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.
وفي هذا الاطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، وذلك "حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها".
وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر ب100 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وب 150 الف دج (بدلا من 250 الف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وب 250 الف دج (بدلا من 450 الف دج) إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 1،2 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1،6 مليون دج (بدلا من 1،5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.
اما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك- ديازال، فإن قيمة الرسوم حددت ب100 الف دج (بدلا من 200 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 الف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 الف دج (بدلا من 800 الف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1،5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2،5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3.
كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، فإن لجنة المالية أدرجت تعديلا يمدد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.
ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا في قانون المالية الأولي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والاسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
كما تمت إعادة صياغة بعض أحكام مشروع قانون المالية التكميلي بما يفيد الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة.
وبهذا الخصوص، تم تعديل المادة 14 من مشروع القانون المتعلقة بإخضاع المهن الحرة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنص على "الشركات المدنية ذات الطابع المهني" بكونها مشمولة بحكم هذه المادة.
وتم أيضا تعديل المادة 36 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بصفة مؤقتة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه المعدات المستعملة لمجابهة وباء فيروس كورونا.
ويحدد التعديل الذي أدرجته فترة سريان هذه الاحكام ب21 مارس 2020 إلى غاية الاعلان الرسمية عن زوال جائحة كورونا فضلا عن توضيح ان المواد المعنية هي تلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم ساري المفعول.
ورفضت اللجنة خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو.
وعليه فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة موضحة بأنه "لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الاموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الاوراق النقدية و/او الصكوك القابلة للتداول بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية".
كما انه "لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.0 00 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد" حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي الذي أشار في نفس السياق إلى أنه "سجلت خلال الفترة التي تمالترخيص خلالها ب5.000 يورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في النوك الوطنية".
وتم ايضا رفض تعديل آخر ينص عل الابقاء على التدبير الوارد في قانون المالية الأولي والخاص بتمديد آجال تسديد الايجارات لشاغلي سكنات دواوين الترقية العقارية لمدة ثلاثة سنوات، وهو ما تقترح الحكومة الغاءه في مشروع قانون المالية التكميلي.
وبررت اللجنة ذلك بان صعوبات التحصيل "تعيق كثيرا دواوين الترقية والتسيير العقاري وتثقل وضعيتهم المالية وتنعكس سلبا على التكفل بتكاليف التسيير وإعادة تأهيل الحظيرة السكنية التي تسيرها".
اما بخصوص اقتراحات النواب بإدراج مادة جديدة توسع من قائمة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لتشمل ممثلي المنتخبين، فإن اللجنة لفتت إلى أن تشكيلة اللجنة محددة بموجب نص تنظيمي وليس مجالها نص تشريعي.
غير أنها اوصت في تقريرها التكميلي بضرورة تعديل النص التنظيمي الملائمة لتوسيع تشكيلة اللجنة المعنية إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وممثلي غرف الفلاحة والتجارة والصناعة.
اما بخصوص التعديل المقترح والمتعلق بالتأمين التكافلي، فإن اللجنة توصي بالحرص على إدراجه ضمن الاطار التشريعي الملائم بما يكفل ضم انات الصيرفة الاسلامية وتغطية منتجاتها ضد المخاطر.
كما اوصت ب"ضرورة تكريس تعبئة الموارد المالية عن طريق صناديق الاستثمار وصكوك الاستثمار الخاصة بمنتجات الصناعة المالية الاسلامية لتنمية الاقتصاد الحقيقي وإقامة البنية التحتية وتنويع أدوات السوق الأولية والسوق الثانوية لبورصة الجزائر لاستقطاب الموارد المالية من الداخل والخارج وذلك ضمن الاطار التشريعي الملائم".
يذكر ان لجنة المالية والميزانية التي يرأسها طارق تريدي ناقشت إجمالا 30 تعديلا مقترحا من النواب تمت إحالته من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني. وفضلا عن هذه التعديلات المدروسة من طرف اللجنة، فإن النواب اقترحوا 26 تعديلا آخر رفض مكتب المجلس إحالته "لعدم استيفائها الشروط القانونية".
ونجد من بين هذه التعديلات التي لم تحل على اللجنة، اقتراح بإلغاء المادة 24 التي تنص على زيادة في أسعار الوقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.