تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من حجز 900 كبسولة «بريغابالين» وتوقيف 4 أشخاص متهمين بترويج المهلوسات وتزوير محررات طبية باستعمال أختام مزيفة ومقلدة، من بينهم سيدة ورجل يعملان في إحدى الصيدليات بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. وتعود حيثيات القضية حسب بيان الأمن الصادر أمس، لاستغلال معلومة تفيد بقيام أحد أفراد هذه الشبكة باستغلال عمله كبائع في صيدلية لإخراج دواء «بريغابالين» ذي الخصائص المؤثرة عقليا وبيعه لمتعاطي المهلوسات، ليتم تكثيف التحريات التي مكنت من الوصول إليه و إيقافه بأحد شوارع المدينة الجديدة علي منجلي على متن مركبته، والتي عثر بها عند تفتيشها على كمية تقدر ب 900 كبسولة «بريغابالين 300 ملغ»، وكذا 3 وصفات طبية فارغة عليها ختم أخصائيين نفسانيين، و 6 نسخ لرخص السياقة و مبلغ مالي، ليتم حجز المضبوطات رفقة المركبة و تحويل المعني لاستكمال الإجراءات القانونية. ومكن التحقيق المفتوح في القضية من الوصول إلى بائعة مع المشتبه فيه بنفس الصيدلية، اتُهمت بأنها تقوم بنفس الفعل ليتم توقيفها رفقة زوجها في ذات القضية، حيث حُولا أيضا لمقر الفرقة مع استدعاء صاحبة الصيدلية هي الأخرى بالنظر لبعض القرائن ضدها، حسب نص البيان الصادر عن مديرية الأمن الولائي. الضبطية القضائية و في إطار التحقيق المفتوح في القضية و بإذن من النيابة المختصة باشرت عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، أين تم بعد انتهاء كل العمليات حجز مبلغ مالي يقدر إجماليا ب 772525 دج، بالإضافة إلى 115 علبة من مختلف الأدوية، ضبطت لدى المتهم الأول. و بمنزلي البائعة وزوجها ضبطت كميات أخرى من الأدوية ومستحضرات التجميل ذات الاستعمال الصيدلاني ووصفة طبية فارغة عليها ختم أخصائية نفسانية، بالإضافة إلى 961 ملصقات أدوية مثبتة بأكياس بلاستيكية رفقة 12 بطاقة شفاء و196 علبة فارغة لدواء بريغابالين 300 ملغ سعة كل علبة 60 كبسولة. وبينت التحقيقات استخدام المتهمين الأربعة المتراوحة أعمارهم بين 27 و33 سنة، وصفات طبية بأختام مزورة لاستخراج الأدوية باستعمال وثائق تخص الغير دون وجه حق، لا سيما منها الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ليتم إنجاز ملف إجراءات جزائية عن القضية، وتقديم المعنيين أمام النيابة بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير واستعمال المزور في محررات طبية باستعمال أختام مزيفة ومقلدة، الممارسة الغير الشرعية لمهنة الصيدلة باستحضار مركبة ذات محرك، وحيازة وثائق الغير واستعمالها بغير وجه حق وعدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الأمنية الخاصة لاستعمال وتوزيع أدوية ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقليا، كما تم إنجاز ضد كل من البائعين بالصيدلية ملف منفصل عن قضية السرقة.