كشفت مصادر مسؤولة بمديرية الموارد المائية لولاية الطارف، عن الشروع في تحيين مشاريع حماية المدن من الفيضانات والتي انتهت بها الدراسات التقنية وظلت مجمدة منذ سنة 2015 بسبب سياسة التقشف. وتخص هذه المشاريع التي تقدر تكلفتها المالية بحوالي 60 مليار سنتيم، إنجاز 3 عمليات عبر 5 تجمعات سكانية ثانوية ويتعلق الأمر بمنطقتي أولاد عبد الله والحوايشية ببلدية بحيرة الطيور، و منطقتي سيدي قاسي والهمايسية ببلدية بن مهيدي و جهر وادي بولعروق بقرية المالحة ببلدية القالة، لحمايتها من خطر الفيضانات الشتوية. وتم اقتراح تسجيل عدة عمليات أخرى لحماية المدن من الفيضانات بقيمة تفوق 50 مليار سنتيم، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بأحياء ومناطق بلديات القالة، عاصمة الولاية، الذرعان، بوثلجة، العصفور وبالريحان، زيادة على برمجة عمليات بغلاف مالي يفوق 170 مليار سنتيم بالتجمعات السكانية الثانوية ومنها تلك القريبة من الأودية، فضلا عن برمجة مشاريع بمبلغ 20 مليار سنتيم لجهر وتنظيف المصبات وجهر الأودية وربط التجمعات التي تفتقر لشبكة الصرف، وتجديد بعض الشبكات لتجنب الفيضانات و الوقاية من خطر الأمراض المتنقلة.وأضاف المصدر، أن السلطات المحلية تدخلت لدى الجهات المركزية على ضوء الملف الخاص برفع التجميد عن مشاريع حماية المدن من مخاطر الفيضانات، بعد أن طال التجميد هذا الفصل منذ 2015 بداعي التقشف وعدم توفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مشيرا إلى أهمية برمجة هذه المشاريع في هذا الوقت لحماية الأشخاص والممتلكات و الحفاظ على البنية التحية من أضرار السيول الجارفة التي تهدد ولاية الطارف المصنفة على أنها فيضية وعرضة لكوارث السيول الجارفة. وتحسبا للموسم الشتوى أطلقت الولاية مؤخرا حملة لتنظيف وجهر بعض الأودية الرئيسية والمجاري المائية، خاصة القريبة من التجمعات السكانية، من خلال تجنيد إمكانيات المؤسسات العمومية والخاصة، حيث تم على إثرها إزالة مئات الأطنان من النفايات والأتربة التي تعيق مجرى سير المياه، على أن تمس العملية في مرحلتها الأولى الأودية التي تبقى وراء لعنة كوارث الفيضانات كوادي سيبوس، بوناموسة، وادي الكبير و وادي العرق. وسجلت مصادرنا، تأخر البلديات في صيانة وجهر وتنظيف شبكات التطهير وتصريف مياه الأمطار والمجاري المائية تجنبا لأي طارئ خلال تساقط الأمطار، فيما تم إحصاء 120 نقطة سوداء، في وقت اشتكت فيه البلديات من رفض إدراج إنجاز عمليات لحماية المدن من الفيضانات في المخططات البلدية للتنمية تحت مبرر ارتفاع تكلفتها المالية وتحويل الملف إلى مصالح الري، غير أن العملية دخلت مرحلة الجمود بسبب الضائقة المالية التي تعرفها البلاد.وتسعى المصالح المعنية جاهدة إلى إعادة تنشيط ملف حماية الولاية من الفيضانات على خلفية التقارير المرفوعة للوصاية، لمعالجة المشكلة ببرمجة إنجاز المشاريع المقترحة في أقرب وقت تجنبا لحدوث ما لا يحمد عقباه، جراء تدفق السيول الفيضية نحو التجمعات السكانية والأحياء، خصوصا أمام تدهور حالة شبكات الصرف وانفجارها وافتقار عديد التجمعات لشبكتي التطهير وتصريف مياه الأمطار، وهو ما يتسبب في تراكم المياه الملوثة خلال تساقط الأمطار مشكلة فيضانات عارمة و مستنقعات متعفنة تهدد الصحة العمومية.