كشف، أمس ،مدير الموارد المائية لولاية الطارف، ناصر مخناش، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه ،عن رفع مصالحه التماسا للوصاية من أجل رفع التجميد على مشاريع القطاع الموجهة لحماية المدن و كبرى التجمعات السكانية الثانوية من خطر الفيضانات الشتوية، بولاية مصنفة بأنها فيضية بامتياز أمام نسبة تساقط الأمطار المعتبرة سنويا التي تتراوح بين 800و1200ملم ،حيث تأتي الولاية في المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية جيجل من ناحية كمية الأمطار المتساقطة. و أضاف المسؤول، بأن رفع التجميد عن مشاريع حماية المدن من الفيضانات، ضروري و يبقى من الأولويات لحماية الأشخاص والممتلكات من خطر الفيضانات والسيول الجارفة التي عادة ما تخلف وراءها في كل مرة خسائر معتبرة، حيث تبقى الفيضانات تهدد ساكنة 17 بلدية و عديد التجمعات السكانية موزعة عبر 71 نقطة سوداء عرضة لكوارث السيول الجارفة من كبرى الأودية الرئيسية الأربعة التي سرعان ما تغرق الولاية في الطوفان خلال تساقط الأمطار الطوفانية و الشتوية و يتعلق بوادي سيبوس و بوناموسة المتسبب في فيضانات الجهة الغربية و وادي الكبير الذي يبقى وراء الفيضانات بالجهة الشرقية للولاية، فيما تبقى حوالي 600 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول المتدفقة تذهب سنويا نحو البحر. و أكد المسؤول، على أنه و في حالة رفع التجميد عن جملة المشاريع المقترحة و الموجهة لحماية المدن، من شأنها حماية الساكنة و ممتلكاتها و البنية التحتية، بما فيها التقليص بدرجة كبيرة من خطر كوارث الفيضانات و تخص هذه المشاريع المجمدة منذ 2015 و التي يتجاوز غلافها المالي 50مليار سنتيم، حماية قرية سيدي قاسي و الهمايسية ببلدية بن مهيدي من الفيضانات بغلاف مالي، قدره 22 مليار سنتيم، حماية قرية أولاد عبد الله و الحوايشية بلدية بحيرة الطيور من خطر الفيضانات بمبلغ 12 مليار سنتيم، حماية و تهيئة المجرى المائي العابر لقرية المالحة بلدية القالة بمبلغ 18مليار سنتيم وغيرها.مضيفا بأن مصالحه طلبت برنامجا جديدا لمعالجة بعض النقاط السوداء التي تشكو خطر الفيضانات والذي قوبل بالرفض، لوجود مشاريع لم يرفع عنها التجميد، أين تم اقتراح تسجيل عمليات لحماية البفة بعين العسل والمريديمة بالقالة من الفيضانات، توسيع تهيئة المجرى المائي العابر لعاصمة الولاية مرورا بالقطب العمراني الجديد وصولا لوادي القرقور و كذا حماية عصفور من الفيضانات بانجاز حزام واقي وحماية المجرى المائي العابر لبلدية زريزر، دون الحديث عن المشاريع المقترحة للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحماية الشواطئ والبحيرات والمحيطات الفلاحية من خطر التلوث،دون الحديث عن المشاريع المقترحة في جانب التطهير . من جهة أخرى كشف المسؤول عن التكفل بتزويد90 بالمائة من مناطق الظل بالمياه الشروب وهذا بعد أن تم مؤخرا تزويد 12منطقة ظل بدائرة بوحجار وبلدية الزيتونة جنوب الولاية بالمياه الشروب، بما فيها برمجة عملية للتكفل بتزويد 6مناطق ظل متبقية بهذه المادة الحيوية ،في الوقت الذي سجل فيه المصدر تحسنا كبيرا في الخدمة العمومية في مجال توزيع المياه أمام حجم الاستثمارات المرصودة للقطاع ، حيث تم التخلص من مشكلة ملوحة المياه بمناطق الجهة الغربية، بتزويدها من سد ماكسة بعد رصد مبلغ 100تم. كذلك الحال بالنسبة للقضاء على مشكلة العطش ببلديات الجهة الجنوبية لدائرة بوحجار، التي خصص لها مشروع لتهيئة وتجديد المحطة العائمة ومحطة الضخ والمعالجة لسد بوناموسة الذي يزود الجهة ،علاوة على مد شبكات التوزيع التي وصلت إلى أقصى نقطة من تراب الولاية، أي بنسبة 98بالمائة، في حين أن المناطق التي تعذر إيصالها بالشبكة، فقد تم التكفل بتزويدها بحنفيات عمومية بالنظر إلى قلة الكثافة السكانية.
