تنطلق اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على أن تستمر لمدة عشرة أيام. و ذكر المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي مساء أول أمس أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تهم الذين لم يسجلوا أبدا و الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم و هو تاريخ الاقتراع و تهم أيضا الذين غيروا إقامتهم مضيفا بان العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض و تتكون من رئيس البلدية و الأمين العام للبلدية و مواطنين إثنين يختارهم القاضي. و تتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت و يخول لها القانون أن تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات. و أضاف طالبي في تصريح للتلفزيون أن كل الترتيبات المتعلقة بعملية المراجعة جاهزة على مستوى الإدارة التي أكد أنها طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا و تقنيا. يذكر أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية التي سيرأسونها. و قد أوكل القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية.للاشارة فان المراجعة الاستثنائية تتم قبل كل موعد انتخابي أما المراجعة العادية لهذه القوائم فتتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام وفق التشريع المعمول به. ق.و