احتضنت المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس دورات تكوينية عن طريقة تقنية التحاضر عن بعد لفائدة مؤطري مكاتب الاقتراع، تمحورت حول الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وإجراءات الوقاية من الجائحة، بالتزامن مع الإشراف على إنهاء التحضيرات المادية ليوم الاقتراع. تعكف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على إنهاء التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات المحلية التي ستجري يوم 27 نوفمبر الحالي، من خلال إشرافها أمس على تنظيم دورة تكوينية عبر تقنية التحاضر عن بعد لصالح مؤطري مكاتب الاقتراع، لتوضيح المواد القانونية التي تنظم العملية الانتخابية، خاصة ما تعلق بمعالجة الإشكالات القانونية التي قد تطرح، وطريقة التعبير عن الأصوات. وجندت السلطة المستقلة أعدادا مضاعفة من المؤطرين تحسبا للاستحقاقات القادمة، لأن التصويت هذه المرة سيكون مضاعفا، لصالح المترشحين للمجالس البلدية المنتخبة وكذا المجالس الولائية في نفس الوقت، مما يعني بأن عدد المؤطرين على مستوى كل مكتب سيرتفع من 5 إلى 10 أعضاء وفق ما كشفه «للنصر» عضو المندوبية التنفيذية لولاية تقرت عبد الوهاب بن جلول. وتضمنت الدورة التكوينية الشرح الشافي والكافي لطريقة تنظيم المراكز والمكاتب الانتخابية، ومجريات العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى غاية فرز الأصوات وإعداد المحاضر، وكذا الإجراءات القانونية المتبعة لتسوية المشاكل والعقبات التي قد يتم مواجهتها يوم الاقتراع، ضمانا للسير الحسن للعملية، وتمكين الناخبين من التعبير عن أصواتهم لاختيار من يرونهم الأنسب والأجدر بتسيير الشأن المحلي.وتطرقت الدورة التكوينية أيضا لمضمون البروتوكول الصحي للوقاية من جائحة كورونا، وهو نفسه المعتمد في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، من توفير للكمامات والسائل المطهر، وتحديد مسار الناخبين داخل المراكز الانتخابية في إطار احترام مسافة التباعد لمنع انتشار العدوى في ظل التحذيرات من الدخول في موجة رابعة لفيروس كورونا، قد تكون الأصعب في حال التراخي.وتزامنت الدورة التكوينية التي أصبحت تقليدا بالنسبة للسلطة المستقلة، مع الإشراف على استكمال التحضيرات المادية لإنجاح الموعد الانتخابي، بتجهيز أزيد من 13 ألف مكتب على المستوى الوطني بالوسائل والإمكانات لتسهيل مهمة المؤطرين، وضمان الاستقبال الحسن للناخبين.وتواصل في ذات السياق المندوبيات التنفيذية مهامها المتعلقة بمتابعة مجريات الحملة الانتخابية التي تشهدها مختلف الولايات، من تسوية للمشاكل التي تطرح من حين إلى آخر، ومعالجة الإخطارات التي تتلقاها من قبل المترشحين، سواء ما تعلق بتنظيم الحملة الجوارية، أو بحلحلة الخلافات التي تنشب ما بين الأحزاب السياسية والمشاكل في الانتخابات المحلية، المتعلقة في غالب الأحيان بعدم الالتزام بالفضاء المخصص لكل حزب لوضع الملصقات الإشهارية.وأكد في هذا الصدد عضو المندوبية التنفيذية لتقرت بأن أغلب الشكاوى التي تم تلقيها تتعلق لحد الآن بفوضى الملصقات الإشهارية، نافيا تسجيل تجاوزات في حق المشاركين في تنشيط الحملة الانتخابية، أو إخلال بقانون الانتخابات، أو انحراف في الخطاب الانتخابي، مثنيا على المترشحين التزامهم بالضوابط القانونية والأخلاقية في الترويج للبرامج الانتخابية، في أجواء هادئة ومريحة. ويرى المصدر بأن تأخر الكثير من التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات عن وضع الملصقات الإشهارية على اللوحات المخصصة لهذا الغرض، بأنه أمر عادي لا يبعث على القلق ولا يؤثر على مجريات الحملة الانتخابية، معتقدا بأن السبب الرئيسي لبقاء الكثير من اللافتات خالية من أي صور، يتمثل في خشية القائمين على الحملات الانتخابية من إتلافها أو تمزيقها، والاضطرار إلى طباعة ملصقات جديدة في كل مرة مقابل مبالغ إضافية. ويحرص من جانبهم المترشحون للاستحقاقات القادمة هذه الأيام على الرمي بثقلهم على العمل الميداني، بتنظيم خرجات ميدانية وجوارية يوميا، والقيام بجولات عبر الأحياء والفضاءات المختلفة ومخاطبة المواطنين مباشرة، والإصغاء لمطالبهم وانشغالاتهم واقتراح الحلول المزمع اعتمادها في حال الفوز في الانتخابات، في ظل اشتداد التنافس على استقطاب أكبر عدد من الأصوات مع دنو يوم الاقتراع.