لفائدة فلاحين و مستثمرين بالولاية: توزيع 400 رخصة لحفر الآبار في 2021

وزعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تبسة، السنة الماضية، حصة هامة من رخص حفر الآبار لفائدة فلاحين و أصحاب مستثمرات عبر عدة بلديات، تجاوز عددها 400 رخصة.
و أفاد مدير القطاع « السعيد ثامن» في تصريح إعلامي، بأن توزيع هذا العدد المعتبر من الرخص، يهدف إلى تشجيع الفلاحين و مساعدتهم على تخطي عقبة نضوب الآبار التقليدية و السدود و كذا بسبب موجة الجفاف التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، مما اضطر عشرات الفلاحين و المستثمرين للتخلي عن هذا النشاط و تغييره بفعل العجز عن ضمان كميات من المياه لسقي تلك البساتين و المستثمرات التي كان مصير العديد منها الزوال. الرخص الموزعة شملت فلاحين ينشطون على مستوى بلديات الولاية و هو رقم كبير يضاف إلى الرخص الموزعة خلال الفترات الماضية، بعد قرار المسؤول الأول على الولاية تشكيل لجان بلدية تسهر على متابعة طلبات الفلاحين و أصحاب الأراضي و المستثمرات و منه الوقوف ميدانيا على حقيقة ملكية تلك الأراضي و عدم تواجدها في منطقة ممنوعة و غيرها من الشروط التي مكنت المئات من المهتمين بهذا المجال، من الحصول على تلك الرخص التي ستسمح لهم بحفر آبار ارتوازية عميقة و الحفاظ على نشاطهم و تطويره، على أن يستفيد آخرون خلال هذه السنة من نفس الإجراء، بعد استكمال اللجان للخرجات الميدانية.
مع العلم بأن هذا الملف كان عائقا كبيرا يواجهه المئات من الفلاحين بالولاية، حيث ظلوا يطرحون هذا العائق لمدة تناهز 3 عقود للبعض منهم و البعض الآخر تخلى عن هذا النشاط و آخرون غادروا الحياة الدنيا و بقيت طلباتهم معلقة و هو نفس الهاجس بالنسبة للكهرباء الريفية و الفلاحية و كذا المسالك الريفية و الدعم و غيرها.
و حسب ذات المسؤول، فإن توزيع رخص حفر الآبار، سمح بتوسع المساحة الفلاحية المسقية بولاية تبسة، لتبلغ في المستقبل أزيد من 50 ألف هكتار، مضيفا بأن مصالحه أعدت برامج تنموية عديدة للرفع من المساحة الفلاحية المسقية و التي تتجاوز 32 ألف هكتار.
و ذكر المسؤول، بأن ولاية تبسة التي تتميز بطابعها الفلاحي و الرعوي و مناخ شبه صحراوي، تعرف انخفاضا كبيرا في التساقطات المطرية منذ عدة سنوات، ما أثر سلبا على مختلف الشعب الفلاحية و دفعت قطاعه للتوجه نحو الاعتماد على السقي الفلاحي انطلاقا من المياه الجوفية، خاصة بالجهة الجنوبية للولاية، قصد تنويع الإنتاج الفلاحي و مضاعفته.
كما أفاد المتحدث، بأنه و ما بين سنتي 2000 و 2020، تم منح أزيد من 3500 رخصة لحفر آبار السقي الفلاحي عبر مختلف البلديات، خاصة الجنوبية منها، لمساعدة الفلاحين على تطوير زراعاتهم و تنويع محاصيلهم، إضافة إلى توزيع 2270 مضخة مياه، كما تم خلال ذات الفترة، إنجاز 1640 نقطة لتجميع المياه و ربط حوالي 4 آلاف هكتار بشبكة السقي الفلاحي بتقنية التقطير، ما مكن من توسيع المساحة الفلاحية المسقية من 13 ألفا و 591 هكتارا خلال سنة 2000، إلى أزيد من 32 ألف هكتار نهاية سنة 2020.