أعلنت سلطات ولاية قسنطينة عن الغلق النهائي لملف شارع رومانيا وطالبت المحتجين بإيداع ملفات للإستفادة من صيغ أخرى للسكن. السلطات، وفي بيان توضيحي ينشر في الصحافة يوم غد، وجهت رسالة للعائلات التي تواصل احتجاجها على القائمة بالتنقل إلى العاصمة لثلاث مرات متتالية، حيث أكدت تمسكها بموقفها مع إلغاء احتمال إعادة النظر في بعض الحالات "المقصية"، حيث جاء في البيان الصادر عن ديوان الوالي، أن عملية الإحصاء أسندت إلى لجنة من الجامعيين قامت بمعاينات ميدانية مفاجئة و متتالية، وهو عمل تطلب أربعة أشهر قبل إعداد قائمة، ورد في البيان، أنه تم التحقق منها عن طريق وثائق ثبوتية وشهادات أهالي الحي.الولاية اعترفت أنها تساهلت مع بعض الحالات، خاصة بالنسبة لمن يملكون عقود الملكية، و ترفض تصحيح أي وضعيات خارج ما تمت دراسته في إطار لجنة الطعون التي تلقت، حسب السلطات، شكاوى غير مؤسسة تم استدراك بعضها بمنح سكنات إضافية لعائلات كبيرة العدد ولأزواج جدد، وبهذا يكون الوالي قد ألغى مجال النقاش في ملف بدا عند بدء عملية الترحيل سهلا لكنه تعقد تدريجيا.الوالي حذر، من خلال البيان، من أسماهم بالمندسين وسط السكان والذي يقول بأنهم يحرضون المستفيدين على المطالبة بسكنات أخرى قصد الإستحواد على سكنات على حساب السكان الفعليين، وقد سبق وأن وجه اتهاما مباشرا لمحامية بتحريك السكان وهدد بكشف قائمة المحتجين للرأي العام، ليعود هذه المرة للتأكيد وبنفس اللهجة على موقفه داعيا المعنيين إلى إيداع ملفات في صيغ أخرى من السكن مع مطالبتهم بالفصل بين الترحيل والتعويض عن الملك، لأن السكنات، كما جاء في البيان، منحت لمن يقطنون الحي سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين وإن كانت الوثيقة الصادرة عن ديوان الوالي تتحدث عن حسن نية المحتجين فقد جاء فيها إتهام للأطراف الرافضة لمشروع التحديث بالوقوف وراء ما يحدث، وهو أمر سبق وأن تطرق إليه الوالي في أكثر من مناسبة متحديا تلك الجهات بالسير قدما في المشروع الذي يحظى بإهتمام أعلى السلطات في البلاد.وتصر أكثر من مائة عائلة بحي رومانيا على أنها تعرضت للتعسف والإقصاء حيث تنقل المعنيون أكثر من مرة إلى العاصمة أين احتجوا و طالبوا بتدخل الوزير الأول لإعادة إدراجهم في القائمة لكن رد الوالي عبر بيان صحفي جاء هذه المرة فاصلا بإعلانه عن الغلق النهائي للملف.
