أجلّت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة أمس الأحد، محاكمة عاشور عبد الرحمان و25 متهما آخر في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة تفوق أكثر من 21 مليار دينار إضرارا بالبنك الوطني الجزائري إلى غاية 3 أفريل القادم. قرار التأجيل تم اتخاذه من قبل رئيس المحكمة بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بمزيد من الوقت لدراسة الملف، وقد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، وقد طلبت المحكمة العليا الطعن في هذا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. ويواجه عاشور عبد الرحمان الذي صدر في حقه حكم أولي ب18 سنة سجنا نافذا والمتهمين الآخرين وأغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية، كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد وتزوير المحرّرات المصرفية وتهاون أدى إلى تبديد أموال عمومية.