أم البواقي: أحكام تصل ل15 سنة حبسا نافذا لمتهمين بالمضاربة بالحليب

سلّطت، عشية أمس، محكمة عين فكرون الابتدائية، أحكاما متفاوتة في حق المتهمين بالمضاربة بمادة الحليب المدعم، وصلت ل15 سنة حبسا نافذا.
هيئة المحكمة نطقت بتبرئة ساحة تاجر تجزئة واحد بمدينة هنشير تومغني، وأدانت 11 تاجرا آخر بنفس المدينة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، مع إدانة موزع الحليب بعقوبة 10 سنوات حبسنا نافذا، مع تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا غيابيا والأمر بالقبض في حق تاجرين آخرين يتواجدان في حالة فرار.
والتمس قبل أسبوع وكيل الجمهورية بالمحكمة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق 13 تاجر تغذية عامة وموزع حليب مع التماس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا للمتهمين المتواجدان في حالة فرار، مع الأمر بالقبض عليهما، وتوبع جميع المتهمين بجنحتي المضاربة غير المشروعة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وبعين البيضاء أمر قاضي جلسة المثول الفوري بتأجيل محاكمة تاجر تجزئة للأسبوع القادم، مع الأمر بإيداعه رهن الحبس، وهو الذي تم توقيف بجرم المضاربة بالحليب المدعم.
وقائع القضية الأولى تمت معالجتها من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهنشير تومغني، التي حجزت كمية معتبرة من مادة الحليب المدعم قدرت ب2200 كيس كانت موجهة للمضاربة، وتمت معالجة القضية بناء على معلومات تحصل عليها عناصر الفرقة؛ تفيد بقيام موزع الحليب المدعم المتورط في القضية بمعاملات مشبوهة كالمضاربة وممارسات تجارية غير مشروعة، واستغلالا للمعلومة وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، تم تحديد هوية المشتبه فيه والشاحنة التي يتم بواسطتها تسويق المنتوج، ليتم وضع مخطط استثنائي، تم على إثره توقيف الشاحنة والمشتبه فيه، أين تم العثور بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا، على صناديق بلاستيكية تحتوي على 2200 كيس من مادة الحليب المبستر موجهة للتوزيع على تجار بلدية هنشير تومغني بطريقة غير شرعية، كما تم العثور على وثائق خاصة بتوزيع هاته المادة غير مطابقة لما هو معمول به قانونيا، وبعد التعمق في التحقيق تم توقيف 12 شخصا آخر يتعاملون مع الموزع بطرق غير مشروعة في عملية توزيع مادة الحليب المدعم.
وبعين البيضاء تمكن عناصر الشرطة العامة بأمن الدائرة، بناء على معلومات وردتهم من توقيف تاجر تجزئة بطريق الوزن الثقيل، متلبسا ببيع كيس الحليب المدعم بسعر 30 دينار بدلا من 25 دينار، وتم تقديم المتورط أمام نيابة المحكمة الابتدائية، أين حول لجلسة المثول الفوري ليودع رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل محاكمته للأسبوع القادم.