توقع تسجيل قفزة كبيرة في الصادرات خارج المحروقات اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أمس، أن استحداث فروع بنكية في الخارج، إجراء جد مهم من شأنه ترقية الصادرات الجزائرية، وتمكينها من أخذ مكانة على مستوى الأسواق الإفريقية، في ظل تسهيل حركة رؤوس الأموال وتحسن المنتوج الجزائري بصفة كبيرة والتوجه لتثمين المنشآت القاعدية، وتوقع في السياق ذاته، تسجيل قفزة كبيرة فيما يتعلق بمستوى الصادرات خارج المحروقات. وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، أمس، أن توجه البنوك الجزائرية في هذه المرحلة إلى استحداث فروع على المستوى الإقليمي في قارة إفريقيا وأوروبا، إجراء جد مهم و يسمح للاقتصاد الوطني، أن تكون له روافد خاصة فيما يتعلق بالنظام البنكي والمالي من خلال تسهيل حركة رؤوس الأموال والتي تعتبر من بين أهم الآليات لدعم المؤسسات الجزائرية، من أجل الولوج إلى الأسواق الخارجية في مرحلة أولى من خلال المبادلات التجارية و أيضا إمكانية الاستثمار بعدها على مستوى الدول التي تكون فيها فرص مهمة. وأضاف في السياق ذاته، أن هذا الإجراء يأتي كإضافة نوعية في مناخ الأعمال بالنسبة للجزائر، لافتا إلى أهمية وجود نظرة شاملة وأخذ مكانة على مستوى الأسواق العالمية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المنظومة المالية والبنكية، أصبح لها دور كبير، حيث أصبح النظام المالي اليوم يسيطر على النظام الاقتصادي. كما ذكر المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، بفتح ورشة مراجعة قانون النقد والقرض، حيث كانت الحكومة قد درست في قراءة أولية مشروعا تمهيديا لقانون يعّدل ويتّمم الأمر رقم 03 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، قّدمه وزير المالية، خلال اجتماع للحكومة، ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن إصلاح هذا القانون، يعتبر من أهم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، بعد إصدار قانون الاستثمار، حيث سنشهد في هذا السياق نقلة نوعية تتعلق بالسياسات النقدية وخاصة فيما يخص حركة رؤوس الأموال وعصرنة المبادلات التجارية على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، وكذا مرافقة المؤسسات الاقتصادية بآليات جد فعالة وناجعة. وأشار إلى ترقية الصادرات بآلية فعالة، من خلال الفروع البنكية في الخارج، مضيفا أن الجزائر تتجه إلى استغلال البعد الافريقي الجد مهم، خاصة التوجه نحو إفريقيا الغربية التي تعتبر من أكبر الأسواق في إفريقيا. واعتبر أن هذا الإجراء، سيسمح للصادرات الجزائرية، بأخذ مكانة في هذه الأسواق والتوجه إلى مختلف الأسواق، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، حيث ستكون هناك قفزة كبيرة فيما يتعلق بمستوى الصادرات خارج المحروقات. وأضاف أن المؤسسة الجزائرية اليوم، أصبحت تحظى بعناية من جانب آليات المرافقة، حيث تحسن المنتوج الجزائري بصفة كبيرة مع وجود مقومات بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة التنافسية فيما يتعلق بمصادر الطاقة والتنافسية من جهة اليد العاملة والتمويلات، لافتا إلى أن المنتوج الجزائري، سيرتقي في ظل استمرار المجهودات المبذولة، إلى مستوى التنافسية العالمية . كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن اللوجيستيك، أصبح اليوم من بين الروافد والآليات التي ستسمح بتطوير التجارة الخارجية، حيث أشار إلى مخطط إعادة هيكلة النقل البحري، والتوجه لتثمين المنشآت القاعدية، منها الطرق والموانئ والمطارات، حيث ستسمح كل هذه المقومات برفع مستوى الصادرات، وفي نفس الوقت ستسمح أيضا بخفض التكلفة، مما يجعل السلع والخدمات الجزائرية، جد تنافسية على مستوى الأسواق الإقليمية.
