نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لقاء عمل مع وسيط الجمهورية حيث استعرضت الإجراءات المتخذة في سبيل مرافقة المستثمرين وتسريع دخول مشاريعهم مرحلة الاستغلال. وتطرق المدير العام للوكالة، عمر ركاش، لدى لقائه وسيط الجمهورية، مجيد عمور، بمقر الوكالة، إلى مخرجات مختلف اللقاءات التي نظمت مع المستثمرين عبر العديد من ولايات الوطن وكذا التنسيق مع القطاعات الوزارية والسلطات المحلية من أجل إعداد مخططات استثمار محلية. كما عبر عن التزام الوكالة بضمان التكفل الأمثل بالمستثمرين وحاملي المشاريع والرد على انشغالاتهم وتظلماتهم في الآجال المطلوبة، في "إطار الشفافية والمساواة في التعامل". وتطرق ركاش أيضا إلى "المقاربة الجديدة" المبنية على تفعيل دور الوكالة في مرافقة المستثمر في جميع مراحل دورة حياة المشروع، وكذا المتابعة المستمرة لمدى تحقيق الالتزامات التي قدمها المستثمر "خاصة ما تعلق منها بعدد مناصب الشغل المستحدثة وكمية السلع والخدمات المنتجة". ولفت ذات المسؤول إلى أن "المنتظر مقابل تقديم كل هذه التسهيلات والدعم والمرافقة والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية هو زيادة الإنتاج والقيمة المضافة في الاقتصاد وخلق المزيد من مناصب الشغل الدائمة". من جهته، أشار وسيط الجمهورية إلى أن مرافقة المستثمرين "تستدعي منا أن نعزز العمل المشترك لتحسين مناخ الأعمال"، لافتا إلى أن سنة 2022 شهدت رفع العراقيل عن أزيد من 900 مشروع، ساهم في خلق حوالي 50 ألف منصب شغل. وبهذا الخصوص اقترح عمور "وضع آلية مشتركة بين هيئته والوكالة لمتابعة المشاريع"، بهدف تقليص آجال معالجة العرائض وضمان "أحسن خدمة والمرافقة الجيدة" للمستثمر لتجسيد مشروعه. كما اتفق الطرفان على تقليص مدة معالجة عرائض المستثمرين وفتح نافذة على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة لإرشاد المستثمرين إلى هيئة وسيط الجمهورية في حال كانت عرائضهم تتعلق بهيئات أخرى غير الوكالة. من جهة أخرى، سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2022 إلى 31 مارس الماضي استفادة 436 مشروعا استثماريا من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز، ومن المتوقع أن تخلق 22.992 منصب شغل دائم، حسب الإحصائيات المقدمة خلال اللقاء. واستفاد 217 مشروعا من التمديد لمرة واحدة، في حين استفاد 124 مشروع من التمديد مرتين، 42 مشروع (التمديد ثلاث مرات)، 31 مشروع (التمديد 4 مرات)، 10 مشاريع (التمديد5 مرات)، 8 مشاريع (6 مرات)، 3 مشاريع ( 7 مرات) و مشروع واحد كان قد استفاد من 10 تمديدات. أما بالنسبة لحافظة الاستثمارات المسجلة في إطار قوانين الاستثمار السابقة، فبلغ عددها 8392 ملفا لمشاريع استثمارية (لم يتم إلغاؤها أو إقفالها)، من بينها 5539 مشروعا قيد الإنجاز.
