في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار بالمحكمة العليا: طبي يدعو إلى الرفع من الأداء القضائي

أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن الارتقاء بالقضاء وتحصين مكاسب الإصلاح وترسيخ مبادئ الحرية والمساواة في كنف مجتمع ديمقراطي، بحاجة إلى اندماج حقيقي ومساهمة ومشاركة جميع الفواعل الذين لهم علاقة مع القضاء، وهم مدعوون للمساهمة في الدفع قدما للرفع من الأداء القضائي أكثر.
وفي كلمة ألقاها أمس موهوب محمد المهدي مستشار بوزارة العدل نيابة عن وزير العدل، خلال مراسم تنصيب النائب العام الجديد لولاية المسيلة فيصل بن دعاس خلفا لجمال نعيجاوي، أشار الوزير إلى ما تم قطعه من أشواط في تنفيذ مشملات برنامج الإصلاح القضائي لاسيما في الميادين التشريعية والهيكلية والبشرية بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية، ومن هذا المنظور يضيف « أخذنا بقطار الإصلاح مسافة معتبرة و ما يحرص على تحقيقه اليوم هو قضاء يطمئن له المواطن حينما يلجأ له طالبا إنصافه وحمايته لا غير ».
كما أكد على أن الأداء القضائي يرتكز على إدارة جيدة مبنية على الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في توجيهاته الصارمة و التي خص بموجبها القطاع كل العناية اللازمة لتزويد المرفق القضائي بوسائل عمل عصرية وقد «ساعد في ذلك التقدم الكبير المحقق في مجال العصرنة وتعميم المستجدات التكنولوجية والاتصالية الالكترونية المتطورة من تحسين الخدمات المرفقية نحو أداء قضائي أمثل».
وأوضح وزير العدل أن ذلك لن يكون إلا بالاعتماد على مقاربة مبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل وسلامة الخدمة ودقة التقدير والتكامل المتناسق مع كافة المؤسسات والفواعل سعيا لمسايرة موجبات الإقلاع التنموي التي تعرفه بلادنا حاليا في مختلف الميادين والأصعدة.
«وهذا ما يتماشى وتتويجا مع مجموعة القوانين الصادرة مؤخرا والتي ستحدث تغييرا نوعيا إيجابيا في الأداء القضائي كما تهدف إلى بسط الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والغذائية والأمنية»، يضيف الوزير.
وقال إن المسار الذي تم وضعه من أجل استكمال مواكبة الأطر التشريعية والعملية التي سترافق النموذج الاجتماعي والاقتصادي الجديد للتنمية وتحسين نجاعة العدالة، الهدف منها تمكين القطاع من تأدية مهامه الدستورية في حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة خاصة تلك الماسة بالاقتصاد والعابرة للحدود الوطنية.
وفي ذات السياق ولمواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير فقد تم مواءمة التشريع الوطني، مثل ما أكد الوزير، ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي وإدراجها ضمن قانون العقوبات العام أو القوانين الخاصة كون الجريمة المنظمة ترتبط وتتداخل مع جرائم أخرى مثل المخدرات والاتجار بالبشر وغيرها والتي تتميز بالتخطيط المدروس واتخاذ الجماعات التي ترتكبها شكلا منظما .
و دعا الوزير القضاة إلى تسوية بعض الوضعيات التي يعاني منها المرفق القضائي وأحيانا تثقل كاهل المواطنين وبالأخص متابعة ورشات تصفية المحجوزات وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية والأوامر القضائية ومواصلة تنظيم الأرشيف وترشيد تسيير الموارد البشرية والمادية وتشجيع سياسة الإدماج لخلق فضاءات خارجية للمحبوسين بالتنسيق مع السلطات المحلية.