بلغت الحصيلة النهائية للطعون المودعة لدى المحكمة الدستورية والمتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, 15 طعنا, حسب ما كشف عنه يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الأمين العام بالنيابة لذات المحكمة, السيد إبراهيم أحمد بوخاري. وأوضح السيد بوخاري في تصريح صحفي, أنه "تم إيداع 15 طعنا على مستوى أمانة ضبط المحكمة الدستورية, كحصيلة نهائية للطعون المستلمة, المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة". كما ذكر في هذا الصدد بأن "عملية استلام طعون المترشحين كان قد شرع فيها بداية من يوم أمس, بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة". وأشار السيد بوخاري إلى أن آجال تقديم الطعون لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تكون خلال ال24 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة, علما أنه وفيما يتعلق بدراسة الطعون, يقوم رئيس المحكمة الدستورية بتعيين أفواج العمل لدراسة الطعون طبقا لنص المادة 70 من النظام المحدد لقواعد العمل. كما أضاف بأن آجال دراسة المحكمة الدستورية للطعون هي ثلاثة أيام, وذلك طبقا لنص المادة 241 الفقرة 1 من نظام الانتخابات, وكذا المادة 71 القفرة 1 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية".