أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي، يوم أمس، بمقر الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين، بالحراش على مراسم تسليم حصة ب 15 ألف مئزر، من أجل توزيعها على الأطفال اليتامى والمعوزين. وحسب ما استفيد في عين المكان فقد تم خياطة هذه الكمية من المآزر المدرسية، من طرف النزلاء في ورشات الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين بالمؤسسات العقابية في إطار اتفاقية بين الديوان والهلال الأحمر الجزائري. وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لإدارة السجون، في تصريح للصحافة، على هامش مراسم التسليم، أنه قد تم خلال هذه العملية تشغيل أزيد من 500 عامل من المحبوسين في 9 ورشات موزعة على 8 مؤسسات عقابية تحت وصاية وزارة العدل، معربا في ذات الوقت عن ترحيبه بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري في إطار العمل الإنساني التضامني. وأشار السيد، زرب، إلى أن الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين يعمل على فتح ورشات إنتاجية في مجالات أخرى لفائدة المحبوسين ما يسمح لهم بتطوير مهاراتهم المهنية واكتساب خبرة تؤهلهم لولوج عالم الشغل و المقاولاتية، بعد استكمال فترة الحبس. من جهتها أشادت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بهذه العملية التعاونية التضامنية التي سمحت بإشراك نزلاء المؤسسات العقابية في إنتاج و خياطة المآزر المدرسية في ظرف وجيز لم يتعد – كما ذكرت ال 20 يوما، مؤكدة بأن التعاون بين هيئتها باعتبارها الذراع الإنساني للدولة الجزائرية، مع وزارة العدل سيتواصل. وأشارت بالمناسبة إلى أن الهلال الأحمر الجزائري سيكثف من عمله التضامني من خلال تسليم المحافظ و المآزر و الطرود الغذائية، خلال الدخول الاجتماعي، لعشرات آلاف المحتاجين. بدوره، أبرز مدير الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين عبد الغاني عميار، أهمية المشروع الخيري التضامني المشترك الذي تم تجسيده مع مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري والذي جاء كما قال، نتيجة اتفاقية شراكة وتعاون ترمي لتوسيع النشاطات الإنسانية إلى مجالات أخرى على غرار الخياطة بأنواعها وصناعة الأحذية و غيرها من المجالات التي تكون ضمن اختصاص الديوان والتي ستسمح – حسبه - بتشغيل عدد أكبر من المحبوسين في إطار المشاريع ذات البعد الوطني والمنفعة العمومية، التي ستساهم في اكتسابهم خبرة عملية تساعدهم وتسهل عليهم الولوج لعالم الشغل و المقاولاتية بعد الإفراج عنهم. وأكد المتحدث أن ما قام به المحبوسون في ورشات الديوان بالمؤسسات العقابية، ما هو إلا تأكيد على نجاح سياسة إعادة الإدماج التي تنتهجها وزارة العدل والتي تشرف عليها المديرية العامة لإدارة السجون، والذي يعد الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين، أحد آلياتها لتنفيذ هذه السياسة في أرض الواقع، من خلال تجسيد خطة إستراتيجية تعتمد على تكوين و تمهين أكبر عدد ممكن من المحبوسين في الورشات الإنتاجية و الفلاحية الموجودة في المؤسسات العقابية.
