أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسعيد زرب اليوم الثلاثاء بولاية الجلفة, على عزم قطاعه إستغلال مساحة 2.000 هكتار من الأراضي لتعزيز النشاط الفلاحي في الوسط العقابي, خلال الخمس سنوات القادمة. وخلال كلمة إفتتاحية لأشغال "الملتقى الوطني حول النشاط الفلاحي بالوسط العقابي", المنظم بمؤسسة الوقاية (الجديدة) بعاصمة الولاية,أضاف السيد زرب أن "قطاعه يهدف لإستغلال 2.000 هكتار من الأراضي الزراعية خلال السنوات الخمس القادمة من أجل تفعيل النشاط الفلاحي في الوسط العقابي الذي يستغل حاليا أزيد من 500 هكتار". ومن خلال هذا العمل الذي يرمي إلى إدماج المحبوسين في النشاط الفلاحي, تستفيد هذه الفئة من تكوين مهني وتأهيلي, بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني ومرافقة ودعم المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات في الإختصاصات الفلاحية, بهدف تحضيرهم إلى ما بعد الإفراج وولوجهم في عالم الفلاحة بمرافقة مختلف مؤسسات الدعم الخاصة بالدولة. وفي ذات السياق، ذكر السيد زرب أن قطاع السجون حاليا يتوفر على 26 مستثمرة فلاحية منها 12 منشأة تخصص مؤسسات البيئة المفتوحة و16 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية تستغل أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية, موزعة عبر مختلف ولايات الوطن وتشغل أزيد من 1.300 محبوس، حيث يعتمد في إستغلالها على التقنيات الحديثة فيما يخص السقي والمعالجة وكذا المتابعة الإنتاجية. وتطرق للنتائج الإيجابية المحصلة في النشاط الفلاحي في الوسط العقابي, مبرزا أنه تم غرس إلى يومنا هذا 90.632 شجرة مثمرة منها 29.674 شجيرة من الزيتون و25.902 شجيرة من مختلف أصناف الحمضيات, ناهيك عن 5.919 فسيلة من النخيل و4.512 من التفاح فضلا عن 25 ألف شجيرة أخرى من أصناف متنوعة. ويضاف لهذه النتائج ، تنفيذ غراسات محمية تحت البيوت البلاستيكية منها مشاتل الورود فضلا عن تربية النحل و الدواجن وكذا تربية الأسماك في المياه العذبة التي أصبحت فيها ولاية أدرار نموذجا يحتذى به - كما قال- وستعمم الفكرة لاحقا عبر مختلف المؤسسات لاسيما بعد إمضاء إتفاقية إطار مع وزارة الصيد البحري. كما أشار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن "المستهدفين في هذا الملتقى هم مديرو مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية, المهندسون والتقنيون الفلاحون بهذه الورشات, إطارات الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين وممثلو المصالح الفلاحية لولاية الجلفة". وقال السيد زرب بأن هذا الملتقى يندرج في إطار"التكوين المستمر لفائدة إطارات ومسيري هذه المؤسسات والورشات", كما يهدف إلى "تفعيل نشاطها من خلال تقوية قدرات المشرفين عليها, وتفعيل تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في الميدان الفلاحي, بالتنسيق مع كافة المتدخلين وعلى رأسهم ممثلو المصالح الفلاحية على مستوى الولايات". وأردف قائلا:"أن ذلك يأتي تجسيدا للإتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ شهر يونيو الفارط بين وزارة العدل, من جهة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة أخرى"، كما يندرج في إطار "الإرادة المشتركة بين القطاعين الوزاريين, من أجل تنسيق الجهود من خلال تقديم الدعم التقني لإدارة السجون ومرافقتها في إستغلال المساحات الزراعية قصد تكوين وتشغيل المحبوسين في الفلاحة والأشغال الحراجية ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم". واعتبر السيد زرب أشغال هذا الملتقى الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام كاملة, محطة وفرصة سانحة لتقييم وضعية و نشاط الورشات الفلاحية ومناقشة برامجها بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات وتحديد الأولويات والأهداف".
