المسيلة: تأخر ترحيل عائلات يعرقل توسعة مدرج مطار عين الديس

قررت سلطات ولاية المسيلة، نهاية الأسبوع، وضع ملف توسعة مطار عين الديس ببلدية أولاد سيدي إبراهيم، على رأس الأولويات في أجندة الوالي الجديد الذي عقد اجتماعا موسعا ضم جميع الهيئات المعنية بالمشروع، قصد إزالة العراقيل التي حالت دون استكمال أشغال توسعة المدرج التي لم تتجاوز 7 بالمائة، وفي مقدمتها تأخر ترحيل 3 عائلات بمحيط المطار.
الاجتماع بحث من خلاله الوالي الجديد، طيار نجم الدين، بمقر الولاية، أهم العقبات التي تواجه استكمال مشروع مطار عين الديس، الذي سخر له غلاف مالي قدره 4 ملايير دينار جزائري وهو المبلغ المقتطع من البرنامج القطاعي للتنمية 2018/ 2019، حيث سيخصص لتمويل عمليات بناء مدرج هبوط رئيسي جديد وممرين لسيارات الأجرة وتوسعة حظيرة المطار، إضافة إلى تحويل محور من الطريق الوطني رقم 45 المتاخم لهذا المطار.
وحسب ما سبق أن قدم من شروحات من مديرية النقل بالولاية، قبل سنوات، فإن هذا المشروع يستهدف تكييف المطار حتى يتمكن من استقبال بعض الطائرات المخصصة لنقل المسافرين والبضائع، حيث سيساهم بعد استلام أشغال تحديثه وتوسعته، في تنويع وسائل نقل الأشخاص والبضائع والارتقاء بالسياحة بعاصمة الحضنة، إلى جانب بوسعادة وأولاد سيدي إبراهيم والخبانة وخرمام على وجه الخصوص، وكذا محطة لنقل مختلف السلع من خضراوات والفواكه المنتجة بمحيط المعذر الفلاحي في منطقة بوسعادة والمحيطات الفلاحية الأخرى القريبة من المطار.
وأشار مصدر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية بالولاية، إلى أن من بين نتائج اجتماع الوالي الأخير، استعجال الإجراءات لترحيل العائلات الثلاث التي ترفض الترحيل منذ فترة، خصوصا بعد أن أعيد إسكان جميع العائلات الأخرى التي حصلت على التعويض من قبل أملاك الدولة.
وتجدر الإشارة، إلى ضبط قائمة الفلاحين المعوضين بمقر دائرة الشلال صائفة العام الماضي، في إطار الترحيل من محيط المطار وتحرير قرارات التأهيل ضمن الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحيط الفلاحي، حيث تم تعيين قطعتين أرضيتين بمساحتي 110 هكتارات على تراب بلدية أولاد سيدي إبراهيم و 60 هكتارا ببلدية المعاريف، مع تحديد القوائم الاسمية والمساحة وفق مخطط لكل مستفيد من الترحيل، وذلك بعدما قامت مديرية الأشغال العمومية بمعية المصالح المعنية بإجراءات تعويض هؤلاء الفلاحين، وعددهم 25 مستفيدا ببلدية أولاد سيدي إبراهيم و 4 ببلدية المعاريف.
وكان الوالي السابق، عبد القادر جلاوي، قد ذكر في آخر تصريح له بخصوص سير ملف المطار، أنه تم تفادي اللجوء لفسخ الصفقات مع مؤسسات الانجاز حتى لا يؤثر ذلك، حسبه، على سير المشروع. يذكر أن مشروع مطار عين الديس هو مطار مشترك عسكري مدني وفقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي النقل والدفاع والمؤرخ في 22 أكتوبر 2018، وهو مصنف مطارا وطنيا على مساحة تقدر بأزيد من 174 هكتارا، حيث شملت عملية التهيئة عدة مشاريع منها توسعة وبناء مرافق جديدة والتي أنجز جزء منها بنسبة 53 بالمائة، قبل توقف الأشغال سنة 2020.