كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أول أمس، عن غلق العشرات من قاعات الحفلات التي ينشط أصحابها دون رخصة ولا يدفعون الضرائب، في وقت سجلت فيه إيرادات الضرائب المحلية المباشرة ارتفاعا محسوسا بتجاوزها 223 مليار سنتيم، رغم أن المسؤول اعتبر أنها مازالت لم تعكس النشاط الاقتصادي الفعلي، مشددا على ضرورة تكثيف نشاط المراقبة الجبائية من قبل مديريتي التجارة والضرائب بالمقاطعة الإدارية علي منجلي لبلوغ 300 مليار سنتيم، كما لفت إلى أنه قدم مطلبا رسميا للحكومة برفع ميزانية وحصص عاصمة الشرق في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات مليوني ساكن، بفضل استقطابها لمواطنين من مختلف الولايات المجاورة. وعرض مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة، ناصر زوقاري، خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، مشروع الميزانية الأولية لسنة 2024 الذي يرصد لها 284 مليار سنتيم، بعد أن تجاوزت إيرادات الضرائب المحلية المباشرة لهذه السنة 223 مليار سنتيم، مسجلة ارتفاعا بأكثر من 39 مليار سنتيم مقارنة بالسنة الماضية، فضلا عن إيرادات الأملاك المنتجة للدخل التي تضاعفت إلى أكثر من 13.6 مليار سنتيم، بينما لم تلامس عتبة 7 مليارات السنة الماضية، كما تنطوي على أكثر من 30 مليار سنتيم من مساهمة الولاية والبلديات في الصندوق الولائي لترقية الرياضة ومبادرات الشباب، إلى جانب أكثر من 8.8 ملايير سنتيم الخاصة بتسيير وحدات الحرس البلدي. ويضم مشروع الميزانية أيضا أكثر من 7.8 ملايير سنتيم مسجلة كإعانة من وزارة الداخلية للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور مستخدمي الولاية، بما يمثل 60 بالمئة من الاعتمادات الممنوحة في السنة الماضية، في حين أفرد 67 بالمئة من الإيرادات لقسم التسيير بمبلغ يفوق 191 مليار سنتيم، في مقابل اقتطاع 37 بالمئة لقسم التجهيز بما يفوق 93 مليار سنتيم، حيث عرف هذا الاقتطاع زيادة تقارب 25 مليار مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغت إعانات التجهيز المخصصة للبلديات حوالي 51 مليار سنتيم. وأكد والي قسنطينة أن عائدات الضرائب ينبغي أن تصل إلى 300 مليار سنتيم، حيث توجه إلى مديري الضرائب والتجارة من أجل تكثيف الرقابة الجبائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر على مستوى المقاطعة الإدارية علي منجلي، التي تعتبر «مدينة تجارية بامتياز»، لكن الوالي قال إنها تضم قاعات حفلات لا يدفع أصحابها الضرائب ويدفع موظفون بسطاء أكثر منهم، لافتا إلى غلق العشرات من القاعات في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والشؤون العامة، بسبب نشاط أصحابها دون رخص أو سجلات تجارية. وأضاف المصدر نفسه الضرائب المحصلة بقسنطينة ليست متناسبة مع حجم التعداد السكاني للولاية وتنوع النشاطات الاقتصادية والمناطق الصناعية الموجودة بها. ووافق المسؤول على ما ذهب إليه منتخب بالمجلس حول الباب المخصص لتهيئة المساحات الخضراء بقيمة مليار سنتيم، في إشارته إلى ضرورة تسخيرها لإحياء المشتلة العمومية المتربعة على 5 هكتارات بحامة بوزيان، موجها المصالح الولائية بالنظر في الأمر. واقترح والي قسنطينة تحويل الإعانة المخصصة للجمعيات الدينية للمساجد بقيمة ملياري سنتيم لفائدة صيانة المتوسطات والثانويات التي تعرف تدهورا كبيرا، حيث أوضح أن المساجد تجمع حوالي مليار و500 مليون سنتيم أسبوعيا من أموال تبرعات المواطنين، الذين أثنى عليهم، لكن رئيس لجنة الشؤون الدينية في المجلس الولائي دافع عن إعانة الجمعيات، معتبرا أنه يحبذ أن توجه إلى المدارس القرآنية في حال تحويلها. واعتبر الوالي أن الإعانة الموجهة لصيانة المؤسسات التربوية المتوسطة والثانوية بقيمة 5 ملايير سنتيم، تعتبر عنصرا جديدا في الميزانية الأولية لهذه السنة، بينما أشارت لجنة المالية في تقريرها إلى ضرورة الاعتماد على الإمكانيات المتوفرة لدى البلديات مثل استغلال المناجم المتوقفة، كمنجم الجير بمسعود بوجريو ومحجرة الرمل الأصفر من أجل خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. وتضمنت الميزانية أيضا تخصيص 10 ملايير سنتيم لاقتناء أجهزة تصفية الكلى، فيما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء لجان بلدية خاصة لإحصاء المطالبين بتسديد الرسوم من خلال تقييم المساحات الإشهارية لواجهات المحلات، فضلا عن إنشاء البلديات لبطاقات تقنية للمشاريع الممولة من الرسوم الجبائية وشرحها للمواطنين الذين ينبغي عليهم التسديد لاسترجاع الثقة بين الإدارة والمواطنين. من جهة أخرى، نبه الوالي بأن قسنطينة تستقطب السكان من مختلف الولايات المجاورة، مؤكدا أنها تتكفل بمواطنين من مختلف ولايات الشرق في مختلف القطاعات، كما أوضح أنه أبلغ الحكومة رسميا بضرورة رفع الميزانية والحصص الممنوحة للولاية في مختلف الأبواب والقطاعات إلى ما يكفي لتلبية احتياجات مليوني ساكن مراعاة لسوسيولوجيا المنطقة، حيث ضرب المثال بالمرضى الذين يفدون على مؤسساتها للعلاج من مختلف الولايات، فضلا عن عدم كفاية كميات البضائع التي يتزود بها تجار الولاية بفضل المواطنين الذين يقصدون عاصمة الشرق للتسوق، لافتا إلى أن حوالي 40 بالمئة من سكان قسنطينة يأتون من الولايات المجاورة.
