أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على وجوب ضمان دفع مستحقات مستخدمي قطاع التربية الوطنية في آجالها، بما فيها الزيادة الاستدلالية في رواتب الموظفين التي أقرها رئيس الجمهورية، عبر الشروع في استكمال المرحلة الثانية من العملية اعتبارا من الشهر الجاري. شدد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر عن بعد مساء أول أمس، على ضرورة سهر المصالح المختصة على مستوى القطاع من أجل تسديد مستحقات موظفي قطاع التربية في الآجال المحددة، والتي تشمل الرواتب الشهرية إلى جانب الزيادة الاستدلالية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبر الالتزام بتنفيذ الشطر الثاني من الإجراء اعتبارا من شهر جانفي الجاري. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقر في اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد في ديسمبر 2022، زيادات معتبرة في أجور الموظفين، تم برمجتها على مرحلتين، أي خلال سنتي 2023 و2024، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي لفئات واسعة من العمال والموظفين. وتمس الزيادة الاستدلالية في الرواتب حوالي 3 ملايين من عمال الوظيفة العمومية، من بينهم المنتسبين لقطاع التربية الوطنية الذين يفوق عددهم 800 ألف موظف، في حين تتراوح قيمة الزيادة ما بين 4500 و8500 دج حسب الرتب، مما يرفع النسبة الإجمالية للزيادة المدرجة على رواتب سلك الموظفين خلال سنتي 2023 و2024 إلى 47 بالمائة، بهدف مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية. كما تطرق عبد الحكيم بلعابد في ذات اللقاء الذي شارك فيها مدراء التربية الوطنية وإطارات مركزية، إلى المحاور الرئيسية التي يتضمنها المنشور الإطار للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، المزمع إرساله قريبا إلى كافة المتدخلين في القطاع، من أجل اعتماده كوثيقة مرجعية محددة للعمليات الواجب القيام بها لضمان دخول مدرسي ناجح، عبر تسخير الموارد المادية والبشرية الكافية. واستعرض الوزير أيضا المخطط العملياتي الذي يحدد آجال وإجراءات استكمال ما تبقى من السنة الدراسية الجارية، وكذا التحضير للموسم المقبل، من خلال ضبط كافة الملفات المطروحة، سيما وأن القطاع على موعد جد هام يتعلق بتنظيم امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2024، فضلا عن امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي بصيغته المعدلة خلال شهر أفريل المقبل.ويذكر أنه منذ منتصف الشهر الجاري تم تنظيم عدة لقاءات ثنائية بين مديري التربية والإدارة المركزية، خصصت لضبط الإجراءات التحضيرية للدخول المدرسي المقبل، تم خلالها إسداء التعليمات والتوجيهات بضرورة تجسيد التدابير المتفق عليها لإنجاح هذا الحدث الاجتماعي الهام الذي يخص أزيد من 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، وحوالي 800 ألف موظف. كما شدد عبد الحكيم بلعابد على إطارات القطاع من أجل المتابعة الميدانية لإنجاز المؤسسات التعليمية المبرمجة للدخول المدرسي القادم، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة السكن والعمران لتسليم المشاريع القائمة في الآجال المحددة لها، بهدف استيعاب العدد المتزايد للتلاميذ، وكذا تدعيم التجمعات السكنية الجديدة بالمرافق البيداغوجية. وأكد المتدخل أيضا على ضرورة ضمان التدفئة على مستوى المؤسسات التعليمية، مع الحرص على مواصلة تنفيذ التدابير الاحترازية للوقاية من خطر استنشاق غاز أكسيد الكربون، وتكثيف المراقبة الدورية وصيانة أجهزة التدفئة، وكذا متابعة العمليات الجاري تنفيذها على مستوى مديريات التربية فيما يتعلق بهذا الشق. وأضاف المصدر فيما يتعلق بالتوجه نحو «الكل رقمي»، بأن العمل جار استعدادا لرقمنة عمليات جديدة، من خلال تكريس استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال التسيير، مؤكدا أيضا على أهمية تحيين المعلومات على الأرضية الرقمية بشكل مستمر، لتفادي أي نقص فيما يخص كل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين والقطاع بصفة عامة.
