أكد المحامي إيمانويل دوفيرس عضو فريق المحامين المكلف بالمرافعة أمام محكمة العدل الأوروبية في قضية نهب الثروات الصحراوية اليوم الثلاثاء أن "قرار محكمة العدل الأوروبية مكسب جديد للصحراويين وأكبر رد لدعاية الإحتلال المخزني". وقال الأستاذ دوفيرس إثر إستقباله من طرف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي "إن هذا يخلق فرصة جديدة و مكسب جديد ويشكل أكبر رد و أكبر ضربة لدعاية الإحتلال فيما يتعلق بأن الملف مغلق, وأيضا أساسا ضد حتى حلفاء الإحتلال داخل الإتحاد الأوروبي و أبرزهم فرنسا و إسبانيا الذين اتخذوا مجموعة من المواقف أحادية الجانب التي لا تتماشى مع القانون الدولي و القانون الأوروبي". و أشار إلى "أن قضاة المحكمة الأوروبية قالوا بشكل واضح بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, و بالتالي فإن المغرب لا يمتلك أدنى درجة من السيادة على الصحراء الغربية, و عليه فإن التعامل مع الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ذاتيا وهو قضية تصفية استعمار". وقال المحامي أنه قدم للرئيس الصحراوي "تقريرا عن مسار التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية من بدايته إلى الآن, إلى جانب المكاسب الكبيرة التي توصل إليها الشعب الصحراوي من خلال هذه القرارات'', و التي أبرزها "أن الشعب الصحراوي الآن يقف على قاعدة أكثر صلابة فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير, و بالسيادة على الثروات الطبيعية و في ما يتعلق ايضا بالشخصية الإعتبارية لجبهة البوليساريو من أجل التقدم إلى المحاكم الأوروبية للدفاع والمرافعة عن حق الشعب الصحراوي".
