منح الفرنسيون الضوء الأخضر للرئيس فرانسوا هولاند لتطبيق برنامجه دون مشاكل بعد أن دعموه بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية التي جرى دورها الثاني أمس، حيث حصد الحزب الاشتراكي وحلفائه بين 312 و326 مقعدا من أصل 577 حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها مساء أمس. متجاوزا الاغلبية المطلقة التي يحتاجها وهي 289 مقعدا. وفاز المنافس اليميني الاتحاد من أجل حركة شعبية بمقاعد تتراوح بين212 234. وتميز هذا الاستحقاق بنسبة مقاطعة عالية بلغت 44 بالمئة، إلا أن النتائج حررت الرئيس هولاند وكانت بمثابة ورقة بيضاء لتطبيق برنامجه حيث ستسمح هيمنة الاشتراكيين على مجلس الشيوخ ومعظم المناطق والمدن الكبرى،إلى جانب الأغلبية في الجمعية الوطنية لرئيس الدولة بأن ينفذ بدون صعوبة وعوده الانتخابية بدءا بالاصلاح المالي وانتهاء بانعاش القطاع الصناعي. كما سيكون بوسعه إقرار التدابير غير الشعبية التي قد تفرض نفسها بشكل سريع مع تفاقم أزمة الدين، من اجل احترام تعهدات فرنسا بخفض عجزها العام إلى اقل من ثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013. و ستدعى الجمعية الوطنية للانعقاد في دورة استثنائية مطلع جويلية لاطلاق اولى الاصلاحات. غير أن الرئيس سيخوض قبل ذلك معركته الجديدة حول ازمة الديون اعتبارا من اليوم في قمة مجموعة العشرين في المكسيك ثم في نهاية جوان في بروكسل حيث سيسعى لاقناع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي توترت علاقاته معها في الآونة الأخيرة، بضرورة التهاون بعض الشيء في سياسة التقشف المالي. للإشارة فغن اليمين المتطرف الذي قدم نفسه كقوة ثالثة في الرئاسيات مني بهزيمة نكراء في التشريعيات حيث نال مقعدين حسب النتائج غير الرسمية ولم تكن زعيمته مارين لوبان بين الفائزين. وهو ما يزيل مخاوف صعود اليمين في فرنسا وهو صعود تنامى في فترة رئاسة ساركوزي الذي تبنى خطاب الجبهة الوطنية بشكل غير مسبق في تقاليد السياسة الفرنسية.
