بن عطا الله: قلصنا مدة إجراءات السفر في الموانئ إلى 3 ساعات كأقصى تقدير قال كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله أول أمس، أن المدة الكاملة لإجراءات السفر على مستوى مجموع الموانئ الجزائرية قد تم تخفيضها إلى ثلاث ساعات كأقصى تقدير عوض المدة الحالية التي قال أنها كانت تستغرق من 7 إلى 8 ساعات حاليا. وأوضح بن عطا الله في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوطنية لتسهيل استقبال الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، بأن قطاعه توصل إلى تحديد صيغة على مستوى جميع الموانئ الجزائرية مدتها ثلاث ساعات كأقصى تقدير للقيام بإجراءات المسافرين، مرجعا سبب اتخاذ قرار توحيد مدة الإجراءات الكلية للسفر لكون ‘'من غير المعقول'' أنه في نفس الباخرة ونفس الرحلة ونفس المسافرين والسيارات، تختلف تلك المدة من ميناء لآخر إذ تتراوح بين ساعتين ونصف وثماني ساعات. ولاحظ الوزير بالمناسبة، أنه على الرغم من كل الجهود والوسائل المسخرة إلا أنه لم يتم تحسين ‘'بشكل ملموس ‘ مدة القيام بإجراءات السفر بما أن إحصائيات ولاية الجزائر لسنة 2011 تشير بوضوح، كما قال إلى أن وقت الانتظار على مستوى ميناء الجزائر يتراوح بين 7 و 8 ساعات، معتبرا بأن ذلك مبالغ فيه وغير منطقي، كما أشار إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى نتائج سلبية بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وكشف بن عطا الله بالمناسبة أن الإحصائيات تشير إلى أنه فضلا عن المشاكل الهيكلية المحضة للشركة البحرية فإن المؤسسة الوطنية قد سجلت انخفاضا في حركة المسافرين منذ 2 إلى 3 سنوات، مؤكدا أن هذا التراجع في حركة المسافرين مردّه خوف الرعايا الجزائريين من السفر عبر الباخرة بسبب طول مدة الإجراءات التي تتراوح بين 7 و 8 ساعات، وأضاف أن هناك علاقة مباشرة بين انخفاض حركة المسافرين والمدة التي تستغرق في إجراء معاملات السفر وبالتالي فإن الشركة هي التي تدفع الثمن، وأكد أن المؤسسة التي تعاني من صعوبات لا يمكنها بأي شكل تخفيض أسعارها خشية الوقوع في الإفلاس كما حدث لشركات في بلدان مجاورة. وبخصوص المطارات أشار ممثل الحكومة، إلى أن إجراءات خاصة سيتم اتخاذها خلال السنة الجارية من أجل وضع حد نهائي لظاهرة سرقة الأمتعة والأغراض الخاصة بالمسافرين سيما على مستوى مطار الجزائر، وقال أن الأمر يستدعي تدخل جميع المصالح المعنية بمسألة التكفل بالأمتعة. ع.أسابع