الأفافاس يرفع الغطاء السياسي عن طابو ويدعوه للاستقالة من البرلمان دعا أمس المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أمينه الوطني السابق كريم طابو لتسليم عهدته النيابية، في إعلان رسمي لإقصائه من صفوف الحزب والكتلة النيابية فيما أصدر أعضاء في المجلس الوطني مبادرة جديدة يدعون فيها الزعيم التاريخي للحزب آيت أحمد للتدخل في النزاع الذي بدأ ينخر واحدا من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد. و أعلن الحزب في بيان توج دورة مجلسه الوطني المنعقد اليومين الماضيين عن مطالبة أعضاء المجلس الوطني للأمين الوطني الأسبق المنتخب في المجلس الشعبي الوطني بإعادة عهدته بالغرفة السفلى للحزب عن ولاية تيزي وزو “لأنه تصرف بما لا يشرف الحزب وبما يلحق به ضررا". وصدر القرار تبعا لرفض طابو المثول أمام لجنة الانضباط بالحزب، بتهمة الإساءة إلى الحزب وإصدار مواقف مسيئة لقيادته واتخاذ موقف مناوئ للحزب في الحملة الانتخابية. ولا يعتقد أن يقبل الأمين الوطني السابق للافافاس الاستقالة، رغم عدم مشاركته في الحملة الانتخابية، حيث لا يحمل رفع الغطاء السياسي عن طابو معنى قانونيا. وقرر المجلس الوطني للافافاس تقديم قائمة جديدة لم يحددها بالاسم إلى لجنة الانضباط في إعلان لحملة تطهير للحزب من الموالين للسكرتير الوطني الأسبق، وبرر الحزب إحالتهم على اللجنة لسلوكياتهم المسيئة للحزب خلال الحملة الانتخابية.وقرر الافافاس مباشرة عملية إعادة هيكلة فروعه الولائية تنطلق في مرحلة الأولى معاقله التقليدية وهي تيزي وزو وبجاية والجزائر، وبومرداس والبويرة وسطيف وبرج بوعريريج في 30 جوان الجاري ثم تنصيب اللجان الإدارية الخاصة بفدراليات الشرق والغرب والجنوب، وستعقد مؤتمرات فدراليات الجهات الثلاث من 24 إلى 31 أوت المقبل، بينما ستكون مؤتمرات فدراليات الوسط من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل. وفي رد فعل على هذه القرارات دعت مجموعة من إطارات الأفافاس، منهم كريم طابو، زعيم الحزب حسين آيت أحمد للتدخل لإنقاذ الحزب وأكدوا في بيانهم أن الحزب “يتعرض لمؤامرة تضم الانقلاب على هياكل الحزب وخطه السياسي لتطبيع الحزب لكسر الأمل الديمقراطي الذي يحمله المناضلون، وبالتالي وضع حد لكل رغبة في التغيير ببلادنا". واعتبر أصحاب البيان ومنهم أعضاء في المجلس الوطني، أن قبول الحزب حصة إضافية من مقاعد المجلس الشعبي الوطني، و"تخليه عن خطه السياسي القائم على معارضة النظام، وابتعاده تدريجيا عن المبادئ التي تأسس عليها، يشهد على تغيَر الوجهة والتوجه السياسي"، واتهموا الأمانة الحالية بعقد صفقات واتفاقات ملفوفة بالغموض"، و"اعتماد سياسة قمعية مبنية على التهديد والمناورات والعقوبات ضد المناضلين رافضي التوجه الجديد، ضاربة بذلك عرض الحائط القواعد الأخلاقية". وهاجم الموقعون على البيان قرارات المجلس الوطني الذي"أصبح يؤدي دور الوظيفة البيروقراطية بتزكية قرارات مسبقة برفع الأيدي، اتخذها أصحاب القرار الحقيقيين، بينما الأصل أن يؤدي دور برلمان داخلي"، وعلى أساس هذه الملاحظات، وطالبوا بفتح نقاش جامع لكل الطاقات لتقوية الحزب وحماية استقلالية قراره"، وتدخل رئيس الحزب حسين آيت أحمد بواسطة إجراءات “تعيد الحزب لمناضليه"، واعتبروا ذلك شرطا ضروريا للحفاظ على الأفافاس. وقللت قيادة الأفافاس في بيان لها من أهمية النداء وأكدت أن بعض من الموقعين استقالوا من صفوف الحزب أو تم إقصاؤهم مثل كريم طابو الأمين الوطني السابق. وأكد البيان الصادر عن الحزب لاحقا أن اثنين من الموقعين هما اوزلاغن هاشمي و محمد بوغاليم نفيا لقيادة الحزب التوقيع على الرسالة. ج ع ع