عادت نقابة سناباب بقسنطينة إلى محاولة تشكيل لجنة خدمات ببلدية قسنطينة ورفع التجميد عن 6 ملايير سنتيم من الأموال في سيناريو مشابه لما عرفته سنة 2009 من صراعات، مع المطالبة بالتحقيق في عشر سنوات من التسيير. المكتب الولائي لسناباب عقد صباح أمس جمعية عامة رخصتها البلدية لتعيين ممثلين في لجنة الخدمات في تحرك مشابه لمبادرة قامت بها نفس النقابة سنة 2009 تحولت إلى معركة مع مناضلي الإتحاد العام للعمال الجزائريين، قبل أن تجمد العملية تماما ويحرم ما يقارب 4000 عامل من حق الانتفاع من أموال تقتطع من رواتبهم، حيث لم يتلقوا المنح والإعانات منذ ما يزيد عن أربع سنوات كاملة، وهي فترة دار فيها صراع كبير على أموال الخدمات ووجهت سناباب اتهامات مباشرة بسوء التسيير كانت سببا في وقت سابق في فتح تحقيق عادت أمس للمطالبة بالكشف عن نتائجه.سناباب ترى أنها النقابة الأكثر تمثيلا والوحيدة التي أودعت ملف الانخراط والمخولة لتشكيل اللجنة وهو ما قامت به فعليا حيث أكد ممثلون عن العمال أن الخطوة تهدف إلى تسريح الحقوق المجمدة للعمال وعدم تفويت سنة أخرى دون الحصول على الأموال التي هي في الأصل موجهة إليهم وحرموا منها نتيجة صراعات حول شرعية اللجنة. وقد قامت النقابة بحركات احتجاجية طيلة الأشهر السابقة انتهت بعقد لقاء مع المسؤولين والمنتخبين في ماي الماضي طرحت خلاله عدة مطالبة متعلقة بوسائل العمل والترقيات وتوفير الأمن داخل القطاعات الحضرية مع طرح مسألة الخدمات الإجتماعية التي يقول الأمين الولائي أنه حان وقت الحسم فيها لرفع الإجحاف الذي دفع ثمنه العمال وأنه لا غبار على شرعية الجمعية العامة المنعقدة أمس لأن النقابة الأخرى غارقة في خلافات ألهتها عن الشأن العمالي.