برنامج إزالة السكن الهش غير معني بقرار تجميد التوزيع أفاد الأمين العام لولاية قسنطينة أن عمليات إعادة الإسكان المبرمجة بقسنطينة غير معنية بقرار التجميد الذي أصدره الوزير الأول كون القوائم معروفة والبرنامج لا يتعلق بسكن اجتماعي وإنما بإزالة البناء الهش. مخاوف كبيرة سادت في أوساط المعنيين بالبرنامج السكني قسنطينة والمعروف بعقود البرامج إثر تجميد الوزارة الأولى لكل عمليات توزيع السكن إلى ما بعد الانتخابات المحلية، حيث شرع المستفيدون في تحركات للتأكد من موعد الترحيل خاصة المبرمجين منهم قبل نهاية السنة، وعبر لنا سكان المدينة القديمة و الإنزلاقات عن تخوفاتهم من التأجيل بسبب وضعية بناءاتهم المتدهورة مؤكدين بأن تساقط الأمطار قد يحدث انهيارات خطيرة، لكن الأمين العام للولاية نفى ما يروج وأكد بأن البرنامج الجاري بقسنطينة قوائمه معروفة بعد أن تم توزيع وصولات استفادة فيها رقم العمارة والشقة والوحدة الجوارية وهو ما لا يستدعي أي تأجيل مشيرا بأن التوزيع يجري تبعا لتقدم أشغال إنجاز السكنات. وقد وزعت سلطات ولاية قسنطينة بعد توقيع عقود برامج مع لجان الأحياء ما لا يقل عن 17 ألف استفادة من السكن مست 60 حيا هشا وقصديريا موزعة على مختلف أجزاء المدينة منها بيوت الصفيح والبناء القديم و أسطح العمارات وكذلك الأقبية في عملية نوعية يجري ترحيل المعنيين بها على مراحل، حيث تم العام الماضي ترحيل أكثر من ألف عائلة من حي سوطراكو ومناطق مجاورة وتم الأسبوع الماضي ترحيل 1400 عائلة من فج الريح على أن يشمل العدد قبل نهاية السنة 2500 عائلة أخرى. وقد أصدر الوزير الأول مؤخرا قرارا بتجميد عمليات توزيع السكن الإجتماعي إلى ما بعد الانتخابات المحلية حتى لا يستغل كورقة انتخابية تؤجج الشارع.