اعتصم صباح يوم أمس الأحد 200 متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي بولاية سوق أهراس أمام القطاع العسكري للتعبير عن تذمرهم من الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها حسبهم. وفي تصريحهم للنصر أكدوا أنهم الفئة الوحيدة على مستوى الوطن التي لم تستفد من الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل تحسين القدرة الشرائية. وفي البيان الذي أرسل إلى كل السلطات العليا في البلاد وتحصلت النصر على نسخة منه، جددت هذه الفئة مطالبها والمتمثلة في الزيادة في المنحة الخاصة التي استفاد منها العاملون والمتقاعدون لأنها حسبهم محسوبة في التقاعد في الزيادة الأخيرة لشهر أفريل 2011 . كما طالب هؤلاء بتسوية جميع المنح والزيادات بأثر رجعي منذ سنة 2008 عملا بالمرسوم الرئاسي 10/15 المؤرخ في 04 ماي 2010 الذي مس جميع القطاعات مع تسوية منحة التبعية بنسبة 08 بالمئة للمتقاعدين الذين استفادوا من التقاعد قبل 2004 وكذلك العمل على تعويض العطلة السنوية من سنة 1990 إلى يوم التقاعد وكذا الزيادة الخاصة لسنة 2003 التي استفاد منها الضباط دون الفئات الأخرى وهو ما تراه الفئات المحرومة إجحافا في حقها مع تسوية وضعية المشطوبين لأسباب صحية مع منح جميع المتقاعدين حق العجز في الخدمة. كما طالب المحتجون إدراجهم في الشؤون الإجتماعية مثل العاملين خاصة ما تعلق بالحج والمنح المدرسية. وقد طالب متقاعدو الجيش إدراج ضحايا الإرهاب العسكريين ضمن المستفيدين من منحة المأساة الوطنية وإعادة المنحة الخاصة بالأعياد للأرامل وأطفال المستخدمين المتوفين في الخدمة. من جهته استقبل قائد القطاع العسكري وفدا عن المتقاعدين والذين سلموه لائحة مطالبهم حيث وعدهم ذات المسؤول بتبليغها لسلطات الناحية العسكرية الخامسة، وأمام هذه الوضعية التي تعيشها هذه الفئة فقد ناشدت تدخل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة “لإنصاف هذه الفئة" . ف/غنام
