مصالح الأمن عالجت 5353 قضية فساد مالي منذ بداية العام ذكر المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل أن حصيلة نشاطات مصالح الأمن عبر مختلف ولايات الوطن منذ بداية السنة الجارية أسفرت عن معالجة أكثر من 5 آلاف قضية تتعلق بملفات فساد اقتصادي و مالي عبر عدة مؤسسات و إدارات، فيما عالجت نفس المصالح 70315 قضية تتعلق بالحق العام . و أضاف المدير العام للأمن الوطني خلال عرضه لهذه الحصيلة بوهران مساء أول أمس خلال اجتماع وزير الداخلية و الجماعات المحلية بولاة الغرب ، أنه تم خلال نفس الفترة حجز ما يفوق 8,7 طن من الكيف المعالج منها 63,33 بالمائة ضبطت بالجهة الغربية و كانت مهربة من المغرب و هو كما أضاف المتحدث دليل على تصدي مختلف المصالح الأمنية للمهربين. و جاء في الحصيلة أيضا حجز حوالي 250 غ من الكوكايين التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في بعض الولايات. و أشار التقرير من جهة أخرى، إلى أن الهجرة غير الشرعية تقلصت بسبب يقظة المصالح المعنية و لكن «هذا يتطلب يقظة جميع الفاعلين ووضع خارطة طريق يسير عليها الجميع من أجل التصدي لهذه الظاهرة و الولاة يجب عليهم السير حسب خارطة الطريق التي ستوضع خصيصا لهذا الغرض «، يضيق التقرير الذي عرضه هامل. اما وزير الداخلية فقد عقب على ما جاء في تقرير المدير العام للأمن الوطني الذي قال أن مصالحه ألقت القبض على 22462 شخصا متورطين في قضايا إجرامية و تم تقديمهم للعدالة و أن 40 بالمائة منهم معتادون على الإجرام ،حيث قال ولد قابلية أنه يجب على العدالة أن تشدد العقوبات على معتادي الإجرام حتى لا تذهب مجهودات الأمن في حفظ النظام العام هباء، خاصة عندما تكون العقوبة مخففة، موجها نداءا لوزير العدل كي يأمر القضاة بتشديد العقوبات على هؤلاء حتى لا يكرروا جرائمهم .