ايداع المحرض الرئيسي و و ضع 6 آخرين تحت الرقابة مع الأمر بالقبض على الفارين أمر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة بإيداع شخص الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بالمتهم الذي كان يقود سيارة من نوع سيتروان في الأحداث التي عاشها حي طريق باتنة مساء يوم السبت الماضي ،ووضع تحت الرقابة القضائية ل(06) متهمين آخرين والأمر بالقبض على المتهمين المتواجدين في حالة فرار. وذلك عقب توقيف توقيف سبعة (07) متورطين وهم : (م.ع- ل). (ع-ع. ب)- (ل.ك) – (م. ر- ح). (إ – ل. ت) – (ع. ر- م.ر) –( م.ع ) تتراوح أعمارهم مابين 17 الى 35 سنة ،في حين عملية البحث لازالت مستمرة لتوقيف (03) متهمين آخرين متواجدين في حالة فرار. وتم توقيف المعنيين في الأحداث التي عاشها حي طريق باتنة مساء يوم السبت الماضي والتي أصيب خلالها ستة عناصر من مختلف الرتب (02) ملازمين أولين ،إضافة إلى (03) ثلاثة أعوان شرطة ومحافظ شرطة(01)، إصابات متفاوتة الخطورة أثناء محاولة عناصر الأمن توقيف مركبة من نوع سيتروان يقودها المدعو(م.ع) مسبوق قضائيا يرافقه المدع(م.أ) المعروف لدى المصالح الأمنية بالمتاجرة بالمخدرات و المشروبات الكحولية أين لاذ سائقها بالفرار مما أدى إلى إصطدامه بسيارة تابعة للأمن الوطني متجها إلى عمارات طريق باتنة مستنجدا بمجموعة من جيرانه ومعارفه المسبوقين قضائيا الذين بلغ عددهم حوالي 60 شخصا في البداية حيث قاموا بغلق الطريق الوطني رقم: 88 الرابط بين ولايتي خنشلة و باتنة على مستوى حيهم ليزداد عددهم إلى حوالي 200 شخص فيما بعد. وقاموا بالإعتداء على عناصر الأمن برشقهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة أدت إلى تسجيل اصابات وسط عناصر الأمن ،الأمر الذي دفع إلى تسخير قوات أخرى للتدخل لتوقيف المتورطين في أحداث الشغب التي كانوا بصدد توسيعها إلى بقية الأحياء وإلى وسط المدينة بهدف السطو والاعتداء على المحلات التجارية في الوقت الذي استنكر فيه بعض المواطنين مساندة بعض سكان حي طريق باتنة لبائعي الخمور والمخدرات بعرقلة أداء مصالح الأمن رغم الشكاوي العديدة للمواطنين من انتشار بؤر الفساد في هذه الأحياء وأوكار الدعارة التي طالما اشتكوا منها ، والتزام المجتمع المدني الصمت ازاء هذه الظواهر السلبية المتفشية وسط المجتمع خصوصا في عرقلة مصالح الأمن في أداء مهامها في العديد من التدخلات بمدينة خنشلة. وقد وجهت للموقوفين تهمة الإخلال بالنظام العام و التجمهر المسلح وغير المرخص و الإعتداء على رجال القوة العمومية بالزي الرسمي أثناء تأدية مهامهم والتحطيم العمدي لملك الغير و المتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة وحيازة وإستهلاك المخدرات.