الآفلان والأرندي يتركان الحرية لمرشحيهما في عقد التحالفات تركت قيادتا حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حرية عقد التحالفات والتنسيق خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 29 من الشهر الجاري لمرشحيهما على المستوى المحلي كل حسب معطيات وخصوصية الولاية التي ينتمي إليها. قبل أربعة أيام فقط عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة يوم السبت المقبل يخوض المرشحون عن الأحزاب الكبيرة معارك محلية صامتة من اجل إقناع اكبر عدد ممكن من المنتخبين المنتمين لبقية الأحزاب الأخرى للوقوف إلى جانبهم في هذا الموعد الانتخابي الذي يعول عليه الجميع كثيرا. ويبدو أن كل الاحتمالات واردة هنا، وكل أنواع التحالفات ممكنة بما فيها التي تبدو للبعض غريبة بالنظر للخارطة الانتخابية التي أفرزتها انتخابات 29 نوفمبر الماضي الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، ومن هذا المنطلق يظهر حزب جبهة التحرير الوطني أكثر حذرا من الأحزاب الأخرى في طريقة تعامله مع هذا الاستحقاق الثاني في ظرف شهر بعد النكسات التي أصيب بها في الانتخابات المحلية وخاصة خلال عملية اختيار رؤساء البلديات، حيث خسر الكثير من هذه الأخيرة بعدما تحالفت ضده الأحزاب الكبيرة و التى توصف بالصغيرة ولم يكن عامل السبعة في المائة في صالحه هذه المرة.وعليه تقول قيادة الحزب رسميا أنها لن تملي أي نوع من التحالف على مرشحيها في القواعد وان لهؤلاء الحرية الكاملة في التنسيق مع منتخبي الأحزاب الأخرى الذين يرونهم مفيدين لهم،" القيادة لن توجه المنتخبين نحو التحالف مع هذا الحزب أو ذاك، لهم الحرية الكاملة في التنسيق والعمل على المستوى المحلي لأن لكل منطقة خصوصياتها وكل مرشح يعرف جيدا هذه الخصوصيات" يقول قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال بالحزب العتيد. ويضيف المتحدث أن “التحالف بالمعنى الكامل للكلمة شيء معقد نوعا ما ويتطلب عملا مسبقا بين الأحزاب والأمر في هذه الانتخابات لا يعتبر تحالفا بقدر ما هو تنسيق مع منتخبين آخرين لذلك فإن لمرشحينا الحرية في هذا المجال، كما فعلوا خلال الانتخابات المحلية الأخيرة عند اختيار رؤساء البلديات". لكن عمليا يرى مصدر آخر من الحزب أن إدارة انتخابات بمثل هذه الأهمية لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة، وهو يعتقد أن قيادة الآفلان تكون قد عالجت هذه المسألة وأعطت رأيها بشكل سري حتى لا تثير المزيد من الانتقادات ضدها بعد الزوبعة التي أثارتها عملية انتخاب رؤساء البلديات. وعلى خطة شريكه في التحالف الرئاسي سابقا يسير أيضا التجمع الوطني الديمقراطي الذي قال ناطقه الرسمي ميلود شرفي في تصريح ل"النصر" أمس أن كل الحرية في عقد التحالفات خلال انتخابات “السينا" أعطيت للمرشحين كل حسب ولايته، مع الحرص فقط على احترام مكانة الحزب ومبادئه وتوجهه العام، مشيرا أن الأرندي سيقدم مرشحين عنه في كل ولايات القطر. وبناء على ما ذكره كلا من قاسة وشرفي يمكن تصور طبيعة المعارك المحلية الصامتة التي يخوضها في الوقت الحالي المرشحون لانتخابات تجديد نصف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان مع منتخبي الأحزاب الأخرى في المجالس البلدية والولائية، والتي على هذا الأساس يمكن أن تؤدي إلى تحالفات غريبة بعيدة عن توجهات الأحزاب المذكورة كون الهدف يبقى الفوز فقط بمقعد الولاية، وهذا قد يؤدي أيضا إلى استعمال كل الأساليب و اللجوء لكل الوسائل لبلوغ هذا الهدف بما في ذلك المال الوسخ و"الشكارة" - التي كثيرا ما أدانها قياديو هذه الأحزاب بشكل علني- انطلاقا من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. محمد عدنان