أرجأت أمس الأحد هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي النظر في القضية المتعلقة بإحدى الشبكات المختصة في المتاجرة بالذخيرة الحربية والخراطيش ومعها خراطيش السجائر في ولايات عديدة بالشرق حتى مطلع الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهمين المتورطين في القضية . وكانوا قد أدينوا على مستوى المحكمة الابتدائية بأحكام متفاوتة تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا بعد أن وجهت لهم تهم حيازة حمل ونقل ذخيرة حربية لبنادق صيد من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المخولة قانونا مع تهمتي تهريب وتقليد علامات وماركات تجارية وعدم الفوترة هذا فيما تمت تبرئة ساحة المتهمان (ب ف) و(ب ك) من التهم الموجهة. حيثيات القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي تعود بتاريخها إلى الأسبوع الأخير من شهر أفريل المنقضي عندما وصلت مصالح فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني معلومات مؤكدة مفادها إقدام شخص مجهول الهوية بمساعدة آخرين على متن سيارات سياحية على استقدام كمية معتبرة من الذخيرة الحربية وهو بصدد طرحها للبيع في ولايات عديدة بالشرق. المصالح المعنية وبعد مباشرتها لتحقيقاتها المكثفة بنصبها لكمين محكم على طول الطريق الوطني رقم 10 في المخرج الشرقي لمدينة عين البيضاء تمكنت من إيقاف المشتبه به الأول المسمى (ع ن) الذي كان على متن دراجة من الحجم الكبير والتي اتضحت بعد تفتيشها أنها محملة بكيس بلاستيكي يحتوي 750 خرطوشة نارية من عيار 12 و16 ملم. المعني وبعد مباشرة التحقيق معه أوضح أنه اشترى الدراجة من أحد القاطنين بعاصمة الحراكته ولم يعلم بما هو موجود داخلها هذا وخلصت ذات المصالح إلى أن سائق الدراجة النارية كانا برفقة 3 شركاء آخرين على متن سيارتين الأولى من نوع رونو ميغان والثانية من نوع بيجو 405 أين اتضح بأنهم يستطلعون الطريق للدراج. التحقيقات الماراطونية مع الموقوفين بينت كذلك بأن أحدهم هو المالك الحقيقي للبضاعة والذي عثر داخل منزله الكائن وسط المدينة بعد حصول مصالح الضبطية القضائية على إذن بالتفتيش من قبل نيابة المحكمة الابتدائية على 550 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع من نوع ليجوند و1600 قطعة للفحم التونسي الخاص ب"الشيشة" و 171 خرطوشة سجائر من نوع نسيم وكذا 10250 كيس "شمة" بدون أية فواتير أو سجل تجاري واتضح أنها مهربة من الحدود التونسية هذا إضافة إلى حجز 7 لفات كبيرة للبلاستيك الشفاف المستعمل في تغليف الشمة المقلدة. الموقوفون الأربعة وبعد تحقيقات مكثفة حولت ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت بدورها وبعد مباشرتها لتحرياتها أمرها بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.