الجزائر تحقق فائضا ب 968 مليون دولار في مبادلاتها التجارية مع البلدان العربية أفاد أمس المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، أن المبادلات التجارية الجزائرية مع البلدان العربية، التي تجاوزت 41ر5 مليار دولار سنة 2012، حققت فائضا تجاريا بنحو 968 مليون دولار لصالح الجزائر. و حسب الأرقام المقدمة من طرف المركز، فإن الجزائر صدرت خلال سنة 2012 نحو البلدان العربية ما تفوق قيمته 19ر3 مليار دولار و استوردت ما قيمته 22ر2 مليار دولار، أي ما يمثل فائضا في الميزان التجاري ب9ر967 مليون دولار لصالح الجزائر. من جهة أخرى، سجل المركز أن الواردات الشاملة للجزائر من منطقة التبادل الحر العربية شهدت سنة 2012 انخفاضا بنحو 4ر6 بالمائة حيث انتقلت من 45ر2 مليار دولار سنة 2011 إلى أزيد من 2ر2 مليار دولار. و يعود هذا الانخفاض أساسا إلى القائمة السالبة التي وضعتها الجزائر للسلع المعفاة من التخليص الجمركي بالجزائر لدى استيرادها من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر. و سجلت الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة انخفاضا ب 8ر0 بالمائة حيث انتقلت من 57ر265 مليون دولار إلى 45ر263 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. و يبقى المغرب أول زبون عربي للجزائر بامتصاصه 07ر1 مليار دولار من المبيعات الجزائرية للخارج متبوعا بتونس ب 1 مليار دولار و مصر (51ر876 مليون دولار) و العراق (32ر78 مليون دولار و موريتانيا (07ر61 مليون دولار). أما فيما يخص أهم الممونين فتعود المرتبة الأولى إلى العربية السعودية التي صدرت للجزائر سنة 2012 سلعا بقيمة تقارب 2ر467 مليون دولار متبوعة بتونس (75ر407 مليون دولار) و مصر (56ر380 مليون دولار) و المغرب (77ر281 مليون دولار) و أخيرا الإمارات العربية ب 57ر259 مليون دولار. تصدر الجزائر نحو البلدان العربية منتوجات غذائية (التمر و السكر و زيت عباد الشمس و الخضر) و الطاقة و الزيوت و الدهون و العجلات المطاطية و القارورات و المنتوجات الشبيهة. و تتمثل أهم المنتوجات التي استوردتها الجزائر من هذه البلدان في الأدوية و الزيوت الخفيفة و خيوط النحاس و الأعمدة الحديد و ناقلات كهربائية. و بالرغم من الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة في مجال تحرير التجارة تبقى المبادلات التجارية دون التطلعات حسب ما لاحظه عدد من الخبراء العرب في الميدان. و شكلت التجارية العربية العربية معدل 10 بالمائة فقط من مجموع المبادلات التجارية للبلدان العربية خلال السنوات الخمس الماضية. و يرى الخبراء أن ذلك يعود أساسا إلى الإجراءات غير الجمركية و الكلفة المرتفعة للتجارة العربية العربية خاصة في مجال النقل و الدعم معتبرين أن تشابه الاقتصاديات العربية القائمة في أغلبيتها على النفط أو الفلاحة لا تشجع على المبادلات بين الدول العربية. كما يرى هؤلاء الخبراء أن كلفة الدعم اللوجستي بين البلدان العربية من أعلى الكلفات في العالم. و سجلوا على سبيل المثال أن كلفة عبور السلع بين البلدان العربية تفوق عشر مرات الكلفة المطبقة بين بلدين أسيويين. و من بين الأسباب التي أدت إلى ركود المبادلات التجارية بين البلدان العربية غياب التنسيق بين السياسات المالية و الصرف للبلدان العربية، و كذا ضعف التكامل بين السلع المتبادلة في المنطقة و نقص تنوع هياكل صادرات هذه البلدان. ق.و
