كشف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بلميلي العياشي، أن وزارة الصحة أعطت مؤخرا موافقتها على مطلب تعميم منحة العدوى بقطاع الصحة التي لم يفصل بعد في تحديد تاريخ احتساب أثرها الرجعي، و إن رجّح أن يكون ذلك بداية من سنة 2011. المسؤول الثاني بنقابة السناباب على المستوى الوطني، أكد بأن اللقاء الذي جمع هذه الأخيرة بممثلين عن وزارة الصحة في الأيام القليلة الماضية، أثمر عن الموافقة على مطلب تعميم منحة العدوى بقطاع الصحة لتشمل جميع الفئات، و حتى الإداريين لم يستثن منهم إلا عدد قليل لبعدهم عن هذا الخطر، بعد أن كانت الوزارة قد اعتمدت توسيع هذه المنحة في وقت سابق.الوزارة و بحسب ما أكده بلميلي على هامش ندوة صحفية أول أمس، بمقر الأمانة الولائية بقسنطينة، أعطت موافقتها أيضا على رفع قيمة المنحة التي حددتها بين 2500 و 7 آلاف دينار، كما قررت رفع مثيلتها بالنسبة للمناوبة الخاصة بالإداريين و شبه الطبيين التي حددت بين 1600 و 3 آلاف دينار، أما بالنسبة للأسلاك المشتركة فقد قدرت ب1800 دينار كحد أدنى، و 2100 دينار كحد أقصى.و في رده على سؤال النصر حول صيغة التطبيق، أكد بلميلي بأنه سيكون بحسب المعطيات المتوفرة بكل مؤسسة، حيث تمنح المؤسسات المرتاحة حقوق العمال من ميزانية السنة الجارية، فيما تعتمد المؤسسات الأخرى على الميزانية الإضافية لسنة 2013 لتمكين العمال من حقوقهم التي لم يفصل بعد في تاريخ الأثر الرجعي الذي يرجح بأن يكون بداية من سنة 2011 في انتظار الفصل النهائي في القضية مستقبلا.السيد بلميلي كشف من جانب آخر و فيما يتعلق بملف العمال المؤقتين بذات القطاع، بأن صيغة العقود ستتغير لتحول إلى عقود عمل مفتوحة يعدل من خلالها برنامج العمل ليحول إلى 8 ساعات يوميا، كما تحدث عن مطالب أخرى رفعت لم يفصل فيها بعد تتعلق بالتكوين المستمر للعمال.و كانت منحة العدوى بقطاع الصحة مطلبا رئيسيا رفع عديد المرات من قبل عمال القطاع الذين سبق و أن طالبوا بأن تكون بأثر رجعي بداية من سنة 2008. إ.زياري