التمس أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين بوهران تطبيق أقصى العقوبة على 3 جمركيين بتهمة طرح مواد منتهية الصلاحية ،السرقة ، الإهمال و انعدام السجل التجاري و هذا بعد إخراج 5500 علبة حليب مستورد من 6 حاويات كانت بالميناء الجاف بالسانيا ، قبل صدور التحاليل المخبرية. في انتظار النطق بالحكم المرتقب في ال 23 سبتمبر الجاري . القضية تعود للأسابيع الماضية حين تمكنت مصالح الدرك بالسانيا في وهران و إثر شكوى المستورد الذي وجد بضاعته تباع في الأسواق قبل الترخيص له بإخراجها، من كشف خيوط عملية سرقة عدد كبير من علب حليب مستورد كان في حاويات بالميناء الجاف و بيعها لتجار، حيث اعترف أحد الجمركيين بأنه هو من قام بإخراج الكمية و بيعها للتجار بينما نفى الجمركيان الآخران علمهما بالعملية، إلى جانب نفيهم علمهم بأن البضاعة مهربة من الميناء و أنهم اشتروا بضاعة و باعوها بطريقة عادية .للعلم لم يحضر المستورد الذي يعتبر ضحية في هذه القضية أطوار جلسة المحاكمة كونه موجود في الحبس بتلمسان في قضية مماثلة تتعلق بمحاولة تهريب لكمية 20 طن من الحليب الجاف المستورد نحو المغرب بعد أن أدخله عبر ميناء الغزوات، بينما حضر أحد أشقائه الذي هو تاجر و هو الذي اكتشف وجود سلعة أخيه مطروحة في السوق و تظاهر بشرائها ثم اخطر مصالح الجمارك لتباشر بعدها مصالح الدرك التحقيقات.دفاع المتهمين ركز في مرافعاته على تحويل بعض الجمركيين الذين حضروا كشهود ليكونوا في قفص الاتهام كونهم حراس للميناء الجاف واتهموهم بالتواطؤ و ليس موكليهم. كما شكلت مسألة تشميع الحاويات محور النقاش بين الدفاع و مسؤول الميناء و لم تصل أحد إلى النتيجة الصحيحة.