لتمس ممثل الحق العام بمحكمة محكمة سيدي امحمد أمس، أحكاما بين العام و5 سنوات سجنا لجميع المتورطين في قضية تهريب سيارتينكانت محل بحث من طرف شرطة الأنتربول، بعد سرقتها من فرنسا ومحاولة تمريرها عبر الميناء بعد إدخالها في حاويةواستخدام وثائق وتصريح العبور مزور، الذي حملت فيها السيارتان في الباخرة على أساس أنها حمولة 73 ثلاجة بتواطؤمع جمركي ووكيل عبور اللذان عملا على تسهيل الإجراءات الجمركية لتمرير السيارة.المتهمون الذين كانوا رهن الحبسالمؤقت واجهوا أمس، تهمة تكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب والتزوير واستعماله، فيما تأسست إدارة الجماركطرفا مدنيا. وتمت عملية الإطاحة بالمتهمين على إثر المعلومات التي تلقتها مصالح الشرطة الدولية ''الأنتربول'' سنة2007، تفيد بمحاولة عناصر إدخال سيارة من نوع ''بيام دوبلوفي '' على مستوى الميناء بعد سرقتها من فرنسا وسيتمإدخالها لميناء الجزائر عن طريق مرسيليا وبعدها تنقلت عناصر الشرطة للميناء للتأكد من ذلك، وتبين أنها غير مطابقةلأوصاف السيارة المسروقة، غير أن تحريات مصالح الأمن استمرت بعد ذلك إلى أن تم التوصل شهر سبتمبر من نفسالسنة إلى اكتشاف سيارتان مشبوهتان داخل حاوية بالميناء الجاف برويبة بعد أن تم إدخالهما عبر باخرة ''أم سي أس أنا، غير أن التصريح بها على مستوى الجمارك كان على أساس 73 ثلاجة، لكن جهاز الكشف والمراقبة كشف عمليةالتزوير. واستمرارا للتحقيق عن هوية السيارات وكيفية إدخالها توصلت مصالح الأمن إلى أن الحاوية مسجلة على مستوىمصالح الجمارك بتكليف مؤسسة العبور ''صباح'' لإجراء عملية الجمركة لفائدة جزائريان مقيمان بليبيا ''ب. س'' و''م. م'' واللذان تمت متابعتهما رفقة باقي المتهمين. '' من جهة أخرى، تبين أن نفس السيارتين تم تسديد مستحقاتهما الجمركية وجمركتهما على مستوى مصالح المفتشية أقسامالجمارك للأنظمة الخاصة عن طريق مؤسسة عبور أخرى لصاحبها المتهم ''غ. م'' على أساس أنها مستوردة من بلجيكافي إطار تحويل الإقامة من ليبيا نحو الجزائر من قبل المتهم ''م. ر'' بعد أن حصل هذا الأخيرعلى توكيل من مالكيها بليبياوالتي وفقا لسند العبور المزور بمساعدة وكيل العبور والجمركي الذي سوى الإجراءات الجمركية المتعلقة بها بطريقةغير قانونية جعلت من السيارات خارج المنطقة الجمركية وتم عبورها على مستوى ميناء الجزائر، غير أن الحقيقة هي أنالسيارتين من نوع ''بيام دوبلوفي'' و''توارڤ'' تم شحنهما داخل حاوية لنقل البضائع دون التصريح بهم. واستنادا إلى هذهالمعطيات تمت إحالة كل من وكيل عبور وصاحب شركة عبور ''غ. م''، إضافة إلى جمركي وخبيرالسيارات والجزائريينالمقيمان بليبيا على العدالة، وقد التمس في حقهم وكيل الجمهورية الحكم السابق، في وقت أكد ممثل إدارة الجمارك بأنالسيارتين تم إدخالهما للجزائر باستخدام وثائق وتصاريح مزورة.