5 سنوات سجنا لرئيس بريد بوثلجة السابق بتهمة اختلاس 4 ملايير سنتيم أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة أول أمس ، رئيس بلدية بوثلجة السابق (ح.ز) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ، عن تهمة جناية اختلاس أموال عمومية من البريد بلغت قيمتها 40 مليون دينار و المشاركة في استعمال أموال الدولة لأغراض شخصية. وقد التمست النيابة العامة في حق المتهم 10 سنوات سجنا نافذا. تفاصيل القضية تعود لتاريخ 15/10/2000 على اثر اكتشاف ثغرة مالية على مستوى مكتب البريد ببلدية بوثلجة من قبل مفتشين ،حيث قدر المبلغ ب 40 مليون دينإر إلى جانب سرقة رصيد الزبائن على مستوى القابضة الرئيسية . دفاع المتهم طلب بتأجيل المحاكمة لحضور خبير نظير الخبرة الغامضة في المحاكمات السابقة للمتهمين في القضية و طلب الإفراج المؤقت على المتهم لحالته الصحية المتدهورة ، إلا أن هيئة المحكمة و بعد المداولة القانونية قررت سير المحاكمة و رفض طلب الدفاع و تم استجواب المتهم البالغ من العمر 71 سنة ، حيث قدم تصريحات متضاربة بين عمله بالقباضة البريدية ما بين سنة 94و 96 ،قبل أن تتولى زوجته المهام عندما تم تعيينه كرئيس بلدية بوثلجة ، وكانت المبالغ المالية تختلس على مراحل إلى غاية أن وصلت القيمة المالية المذكورة. و شارك المتهم حسب تحقيق الضبطية القضائية في جلب مبلغ مالي من البريد المركزي بولاية الطارف إلى قابضة البريد ببوثلجة ، عندما بلغه قدوم لجنة تفتيش ، و قد شارك في عملية جلب المبلغ المالي المتهم بمساعدة ابنه بسيارة البلدية ، مصرحا بأنه حاول حماية المبلغ كون الأوضاع الأمنية لم تكن مستقرة ،و هي التصريحات التي اعترضت عليها هيئة المحكمة كون التخطيط لهذه العملية كان عائليا بتواجد كافة الأفراد، كما أن عملية تحويل المبلغ كانت بوثائق مزورة . و حسب ما دار في الجلسة فإن الجميع استغرب تصريحات المتهم الذي كان يحاول سرد وقائع خارج الموضوع زادت من تعقيد القضية، التي حضرها 13 شاهدا فقط من أصل 30 ممن وجهت لهم الاستدعاءات . ح.دريدح