أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء في ساعة متأخرة من يوم الخميس رئيس بلدية بوثلجة السابق (ح.ز) البالغ من العمر سبعين عاما بخمس سنوات سجنا نافذا عن جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة في استعمال أموال الدولة في أغراض شخصية. حنان.ب تفاصيل الواقعة تعود إلى سنة 2000 عندما تم اكتشاف ثغرة مالية من قبل مفتشين على مستوى مكتب البريد ببوثلجة قدرّت بأربعة ملايير سنتيم إلى جانب اكتشاف أموال ناقصة من حسابات الزبائن ورغم طلب الدفاع خلال الجلسة بتأجيلها إلاّ أن الهيئة القضائية لم تقبل التماس المحامين الذين استندوا على حيثية غموضة الخبرة مطالبين بتعيين خبير آخر والإفراج المؤقت عن موكلهم لتستمر الجلسة لساعات طويلة بحضور أكثر من عشرة شهود. حيث استجوبت هيئة محكمة الجنايات القضائية المتهم عن عمله بالقباضة ما بين سنتي 94 و95 إلى غاية توليّه منصب رئيس البلديّة وتولي زوجته مهام القباضة وقد تمت مساءلة المتهم عن آخر عملية قام بها تمكن من خلالها من تحويل مبلغ مالي معتبر من البريد المركزي لولاية الطارف باستعمال وثائق مزورة هذا وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الذي تضاربت تصريحاته في حين أدين بخمس سنوات سجنا نافذا.وفي سياق ذي صلة أوقفت مصالح الأمن داخل قاعة الجلسات ابن المتهم وهو يقوم بتصوير مجريات القضية حيث تم إخراجه من القاعة وحجز آلة التصوير بينما أمرت القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه لإخلاله بسير الجلسة.