ممثلو المجتمع المدني في الساحل يدعون الجزائر للعب دور مركزي لإنهاء الأزمة في مالي يجب قطع الطريق أمام التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية دعا أمس ممثلو منظمات المجتمع المدني لبلدان منطقة الساحل أطراف النزاع في مالي إلى الإسراع في نبذ الخلافات والجلوس إلى طاولة الحوار والبحث معا عن حل سلمي '' مالي – مالي '' للأزمة في البلاد، مؤكدين على ضرورة أن تلعب الجزائر الأدوار الأولى للمساهمة في حل الأزمة في هذا البلد، لما تمتلكه من ثقل في المنطقة وكذلك لما تمتلكه من تجربة رائدة في مجال تسيير النزاعات، كما دعوا إلى أهمية التعاون بين بلدان الساحل في مجال محاربة الإرهاب وصد الأبواب أمام التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان. وسادت قناعة لدى أغلب المتدخلين في أشغال الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل المنعقدة في فندق الأوراسي بالعاصمة بأن الجزائر هي البلد الوحيد الذي من شأنه أن يلعب دورا مركزيا و فعالا لتجاوز الأزمة التي تعيشها دولة مالي حاليا و إرساء الديمقراطية و السلم والأمن بعد مرحلة الأزمة الحالية التي تهدد كيان الدولة في الصميم. وفي هذا الصدد دعا محمد محرز العماري رئيس الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي ورئيس جبهة المواطن الإفريقي من أجل الديمقراطية ومكافحة عودة الاستعمار إلى إفريقيا، جميع الأطراف المتنازعة إلى مباشرة حوار وطني يتم فيه البحث عن حل توافقي سلمي للخروج من الأزمة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب المالي الواحد الموحد، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات التي تستجيب لانشغالات ومتطلبات الشعب المالي وتوحد صفوفه بعيدا عن الانشقاقات كما دعا إلى أهمية تعاون دول الساحل ووقوفها كرجل واحد لمكافحة الإرهاب العابر للقارات وإحلال الأمن والسلم في المنطقة. وأكد العماري في مداخلته الافتتاحية لأشغال الندوة، دعم الجزائر المطلق للشعب المالي، وقال '' إن الجزائر تندد بأي شكل من أشكال عودة الاستعمار إلى إفريقيا''، كما أكد تمسك الجزائر بالقيم الأخلاقية لحسن الجوار و التضامن و التآزر، مع كل الأشقاء وقال أن هذا المبدأ رسخته ثورة أول نوفمبر. من جهته أكد الشيخ محمود ديكو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حاجة بلاده إلى استمرار وقوف الجزائر مع بلاده في محنتها وقال '' إن مالي لا يمكنها الاستغناء عن الجزائر، والجزائر لا يمكنها الاستغناء عن مالي التي وقفت إلى جنبها خلال حرب التحرير '' كما توجه بندائه إلى منظمة المؤتمر الإسلامي و كافة البلدان الإسلامية والعربية، للتكاثف والتعاون من أجل إبراز الوجه الحقيقي للإسلام المبني – كما قال عن '' الحب التسامح و الديمقراطية و ليس كما يروج له أولئك الذين ينزعون إلى العنف و الحرب ويحدثون الدمار''. وأكد ديكو أن انقلاب ال 22 مارس 2012 كشف عن عمق الأزمة التي تمر بها دولة مالي معتبرا أن أسباب تفاقم الأزمة التي تتعرض لها بلاده '' من نتائج نظام القذافي الذي سمح بانتشار الأسلحة في جميع الدول الإفريقية وخاصة دول الساحل الإفريقي ما جعل التنظيمات الإرهابية في المنطقة تزداد قوة'' وفي سياق متصل اعتبر حيدرة محمد، المنسق الوطني لجمعيات المجتمع المدني بشمال مالي أن الجزائر في مقدمة البلدان الحريصة على إنهاء أزمة مالي بأقل الأضرار، ودعا الجزائر الرسمية وكذا منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة دعمها لجهود إنهاء الأزمة وإحلال السلم والأمن في بلاده، فيما دعا علي بن دياري رئيس الصليب الأحمر النيجري ، المجتمع الدولي للتدخل العجل لإنقاذ الشعب المالي والتكفل باحتياجاته الإنسانية. كما شدد وزير العدل الموريتاني الأسبق والناشط الحقوقي الحالي معروفا ديابورا ، الجزائر على لعب دورها المحوري باعتبارها '' تملك مفتاح حل الأزمة وتجيد التعامل مع الازمات'' كما دعا كل دول المنطقة إلى التضامن مع مالي ومساعدتها على الخروج من الازمة التي تعيشها، ملحا على ضرورة التوجه بسرعة نحو الحوار السلمي والبناء بعيدا عن لغة العنف والرصاص لحل الأزمة القائمة وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. وفي تصريح للنصر شدد إبراهيم كونتاو، مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مالي، بدوره على أهمية أن تلعب الجزائر دورا مركزيا و فعالا لتجاوز الأزمة التي تعيشها مالي نظرا لخبرتها في مكافحة التطرف الديني والإرهاب، وقال '' لا يمكن لأي طرف أجنبي أن يؤدي دورا مركزيا لإعادة الاستقرار إلى مالي عدا الجزائر من خلال دورها الريادي في منطقة الساحل الإفريقي والقارة الإفريقية''، وقال أن الشعب المالي يلتمس من للجزائر تأكيد مضاعفة مساعيها في مرافقة مالي للخروج من الأزمة وإرساء أسس البناء الديمقراطي''. وأشار المتحدث إلى الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته الجزائر لمالي قبل 30 سنة من اليوم، معتبرا بأن ما تقوم به الجزائر وما تبذله من جهود لطي المأساة التي تعيشها مالي ليس غريبا لكونها كانت سباقة ومهندسة للحوار مع جميع الأطراف والقبائل بمالي، مضيفا بأن مالي في حاجة ماسة لوقوف الجزائر إلى جانبها أيضا في مرحلة ما بعد الأزمة لما تملكه من خبرة في مكافحة التطرف الديني من خلال ما عاشته خلال فترة المأساة الوطنية.