فتحت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سكيكدة تحقيقات موسعة في قضايا فساد تمس بالاقتصاد الوطني على مستوى المؤسسة المينائية. واستنادا إلى مصادر مؤكدة فإن التحقيق شمل مدراء وإطارات وموظفين ورؤساء مصالح ومتعاملين خواص بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير في إبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية . وتضيف مصادرنا أن التحقيقات لاتزال جارية ومن المنتظر أن تكشف عن قضايا خطيرة ،كما سيمتد التحقيق إلى إطارات ومسؤولين آخرين لهم علاقة مباشرة بالقضية التي طفت إلى السطح اثر معلومات وتقارير وردت إلى ذات المصالح تفيد بوجود صفقات مشبوهة على مستوى الميناء. يذكر أن فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني سبق وأن قامت بالكشف والتحقيق في قضايا فساد خطيرة بكل من مؤسسة «صوميك» بسوناطراك تورط فيها مدراء سابقين وإطارات ورؤساء مصالح ومدراء وحدات ووصل فيها قيمة المبالغ المحولة أزيد من مليار سنتيم، بالإضافة إلى البنك الوطني الخارجي الذي لايزال التحقيق فيه جاريا بعد اكتشاف تورط زبونة في تحويل أموال بالعملة الصعبة من الخارج.