نظم نهاية الأسبوع الماضي العشرات من الأساتذة المنتمين للكناس بجامعة الحاج لخضر بباتنة وقفة احتجاجية أمام قاعة المحاضرات الكبرى منددين بما وصفوه القمع الممارس من طرف إدارة الجامعة تجاه الممارسة النقابية رافعين لافتات دونوا عليها كتابات مطالبة بحق الممارسة النقابية حيث دونوا على لافتة " نرفض تمييع المشاكل الحقيقية"، وفي أخرى "الجامعة ليست ثانوية"، وأكدت ممثلة الكناس ل"النصر" بأن سبب الاحتجاج هو رفض وتعنت عميد الجامعة السماح لهم بعقد الجمعية العامة داخل قاعة المحاضرات الكبرى حتى يلتقي الأساتذة ويخرجوا باقتراحات لجملة من المشاكل المطروحة المتعلقة بهم وأبرزها الخدمات الاجتماعية ونقاط أخرى، وأضافت محدثتنا بأنها راسلت إدارة الجامعة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لأجل عقد الجمعية العامة للأساتذة المنتمين للكناس إلا أنها تفاجأت بتجاهل العميد لطلبهم على حد وصفها ما اضطرهم لعقد جمعية عامة في الهواء الطلق عند مدخل قاعة المحاضرات الكبرى تعبيرا عن إصرارهم على عقد الجمعية وكذا تعبيرا عن استيائهم من قرار إدارة الجامعة الذي تجاهل طلب الكناس، واعتبرت ذات المتحدثة أن قرارات عميد الجامعة تحمل تناقضات بعد أن قرر عقد لقاء مع كافة النقابات مجتمعة وأكدت أن ذلك لا يتيح الفرصة لكل تنظيم نقابي سواء للأساتذة أو عمال الجامعة لطرح مشاكله بوضوح على حدا. الحركة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة أعقبها لقاء مع العميد طرح خلالها الأساتذة بعض المشاكل التي لا تزال عالقة منها ملف الخدمات الاجتماعية حيث طالبوا بفصل ملف خدمات الأساتذة عن العمال، وقالت ممثلة الكناس بأنها طرحت ملف ميزانية مخابر البحث التي أكدت بأنها أعيدت دون أن تستغل ما يعني أن الاستفادة منها لن تكون مجددا إلا بعد أربعة سنوات. للإشارة، فإن عميد الجامعة قد فصل في مسألة بعث لجنة الخدمات الاجتماعية التي تعرف جمودا خلال لقائه بنقابات عمال الجامعة مطلع الأسبوع الماضي وذلك بالذهاب لجمعية عامة والفصل في تجديدها من خلال الانتخابات، وهذا في وقت لازال يطالب فيه أعضاء بالمجلس النقابي المنضوي تحت اتحاد العمال الجزائريين إعادة النظر في التقريرين الأدبي والمالي مؤكدين وجود تجاوزات.