لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بالملاريا في غرداية نفى أمس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، تسجيل أية وفاة ضمن المصابين بالملاريا في غرداية، بعد أن تناقلت صحف و وسائل إعلام خبر تسجيل وفاة من بين المصابين التسعة، و قال الوزير أن إحدى الحالات كانت في وضع إنعاش و استجاب للعلاج و المريض يتماثل للشفاء تدريجيا. من جهته نفى المدير المركزي بالوزارة المكلف بالوقاية السيد مصباح اسماعيل، تسجيل حالات مؤكدة منذ يوم الخميس المنصرم بما فيها الحالتين اللتين سجلتا بوهران، في الوقت الذي أكد فيه مدير الصحة بوهران السيد قصاب أن مصالح المستشفى الجامعي استقبلت هاتين الحالتين وتم التكفل بهما وغادر المريضان المستشفى وهما من مناصري الفريق الوطني الذين تنقلوا لواغادوغو. وأضاف المدير المركزي بالوزارة أن اجتماعا للخبراء والمفتشين الذين أرسلتهم الوصاية للمناطق المعنية بالملاريا سينظم غدا الإثنين بمقر الوزارة، قصد الإطلاع على الوضع وتحديد إستراتيجية للتكفل بهذا المرض و أمراض أخرى كانت قد اختفت، مشيرا إلى أن الوقاية من الملاريا والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الوزارة هي التي منعت ارتفاع عدد الإصابات، حيث وحسب السيد مصباح فإن فرقا صحية متخصصة متواجدة في المناطق الحدودية الجنوبية منذ بداية أكتوبر للتصدي لهذا الوباء الذي وجد في بعض المناطق محيطا ملائما في المستنقعات التي يتكاثر فيها، مثل حالات غرداية. وأوضح ممثل الوزارة المكلف بالوقاية أن تلقيح المناصرين الذين ذهبوا لبوركينافاسو تم بشكل عادٍ فيما يخص الحمى الصفراء والملاريا ما عدا البعض الذين لم يستجيبوا للنداء ولم يلقحوا، نافيا أن يكون كل الذين أصيبوا من المناصرين، مؤكدا أن 9 حالات سجلت بغرداية وهي نتيجة تواجد الفيروس في منشأ ملائم له أي مستنقع و 4 حالات بباتنة. كما أوضح السيد مصباح أن الجزائر كانت تسجل 100 ألف حالة إصابة بالملاريا خلال سنوات الستينات وتناقص العدد ليصل في السنوات الأخيرة إلى 300 حالة سنويا. وجاءت هذه التصريحات على هامش أشغال الملتقى الجهوي الذي عقد بوهران والذي أشرف عليه وزير الصحة عبد المالك بوضياف في إطار سلسلة الملتقيات الجهوية التي ستتواصل في الشرق والوسط والجنوب لتحديد خريطة صحية واضحة المعالم، حيث التقى الوزير بمدراء الصحة ل 14 ولاية بالجهة الغربية وتم الإستماع لانشغالات مسؤولي الصحة بهذه الولايات، وطالبهم الوزير بتحديد حاجياتهم ومتطلباتهم في أقرب وقت حتى تتمكن الوصاية من ضبط الإستراتيجية المناسبة لتحسين تسيير القطاع وترقية الخدمة العمومية للمقدمة للمرضى. كما وجه الوزير انتقادات لطرق تسيير بعض المؤسسات الصحية بعدة ولايات بناء على تقارير وصلت الوزارة من طرف اللجان التفتيشية التي يتم إرسالها أو عن طريق مصادر أخرى حسب الوزير، الذي قال لإطارات الصحة "لست هنا لمعاقبة الأشخاص ولكن لضبط منهجية عمل من شأنها تحسين وترقية القطاع". و تمت مناقشة كيفية التكفل بمرضى القصور الكلوي وتسيير مصالح الاستعجالات عبر المستشفيات المختلفة إلى جانب التكفل بالأطباء الأخصائيين الذين أكد بشأنهم الوزير على ضرورة حسن توجيههم وضمان السكن لهم مع ظروف عمل مريحة خاصة الذين يدمجون في إطار الخدمة المدنية بولايات الهضاب العليا والمناطق الجنوبية، مشيرا إلى أن 4000 منصب مالي متوفر لدى الوزارة لصالح الأطباء الأخصائيين حتى لا يكون للمدراء كما قال حجة لرفض إدماجهم. كما ركز الوزير على التكفل الفوري بالنظافة والأكل داخل المستشفيات وضمان الراحة والهدوء.