مصالح المراقبة تمكنت من منع إدخال 38 ألف وحدة من أجهزة تدفئة و مواد مغشوشة كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مصالح الرقابة على الحدود التابعة لقطاعه تمكنت منذ بداية الصائفة الماضية من توقيف 18 حمولة تحوي 38 ألف وحدة غير مطابقة للمعايير سيما أجهزة التدفئة و ذلك إثر إخضاعها للإختبار التجريبي وحذر بالمناسبة من الارتفاع الكبير للحوادث المنزلية الناجمة عن اقتناء مواد مغشوشة أو استعمال الأجهزة الكهرومنزلية رديئة الصنع التي يتم استيرادها من الصين سيما وقد تسببت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية في مقتل ما لا يقل عن 231 شخصا. و أوضح بن بادة أن مصالح قطاعه وضعت إطارا تنظيميا لمواجهة هذه المخاطر والحوادث والحد منها تطبيقا لقانون 2009 الخاص بحماية المستهلك، والمتمثل في عدة مراسيم تنفيذية منها، مرسوم تنفيذي صدر في شهر سبتمبر الماضي يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات، موضحا أن مشروع هذا النص وضع قواعد لتحديد تنفيذ مبدأ إلزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات من خلال إلزام كل متدخل بتسليم سلعة مطابقة لعقد البيع وبتحمل مسؤوليته إزاء العيوب الموجودة عند تسليم السلعة أو عرض الخدمة. كما تحدث الوزير عن مرسوم تنفيذي آخر صدر خلال شهر سبتمبر الماضي أيضا يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة منح الاعتماد لمخابر اخرى للتكفل بالمجلات والمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها، فيما أشار إلى أن مرسوم ثالث سيدخل قريبا حيز التنفيذ يتعلق بإعلام المستهلك، وقال أن هذه المراسيم تعد اجراءات عملية من شأنها ضمان حماية المستهلك عبر الوطن، من خطر المنتوجات المستوردة التي قال أن الأنواع المغشوشة وغير المطابقة منها تسببت في وفاة 397 شخصا في حوادث مختلفة خلال السنة الماضية ( 2012 ). وفي نفس السياق أشار مصطفى بن بادة إلى مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط و كيفية صناعة مواد التجميل و التنظيف البدني بإخضاعها على رخص مسبقة تسلمها لجنة مختصة بعد دراسة دقيقة لها، إلى جانب مرسوم صدر في شهر ماي الماضي الذي يسمح للسلطات العمومية باستعمال مبدأ الاحتراز، من خلال تعليمات صارمة لوحدات الرقابة على الحدود بإخضاع الحمولات المستوردة للاختبار التجريبي سيما على الأجهزة الإلكترونية و المدافئ بعد أن كانت تقتصر على المراقبة الوثائقية و العينية. من جهة أخرى أرجع وزير التجارة ارتفاع أسعار بعض الحبوب الجافة كالفاصوليا ( 300 دينار ) والحمص ( 200 دينار ) مؤخرا الى انخفاض استيراد هذه المواد نظرا لارتفاع أسعارها في الاسواق الدولية، وقال في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي، أن أسعار عذه المواد "موسمية" ، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من الديوان الوطني المهني للحبوب رفع حصته في السوق الى 50 في المائة خلال السنة الجارية والأعوام المقبلة بعد أن كانت لا تتجاوز 7 بالمائة في 2012.
