كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن رفض دخول أزيد من 38 ألف جهاز تدفئة، ضمن 18 حاوية خلال هذه السنة، على مستوى الحدود بسبب عدم مطابقتها، عملا بالمرسوم 12-203 المتعلق بالقواعد المطبقة لضمان أمن المنتجات والذي يكرس مبدأ حق السلطات العمومية في الاحتراز والتحفظ على كل ما هو مشبوه وغير مطابق للمعايير أو يشكل خطرا على سلامة المستهلك. وأضاف الوزير أن الأشهر التسعة للسنة الجارية سجلت 231 حالة وفاة تسببت فيها الحوادث المنزلية، فيما تم خلال نفس الفترة إنقاذ 2253 شخصا تعرضوا لحوادث منزلية. وأوضح بن بادة أن مصالحه أمرت بمقتضى القوانين السارية، إخضاع كل شحنات أجهزة التدفئة والتسخين للاختبار التجريبي منذ شهر أوت الماضي، مشيرا إلى عزم قطاعه على اتخاذ كل التدابير لتفادي دخول الأجهزة غير المطابقة من أجل حماية المستهلك، مهما كانت الضغوطات التي يواجهها. وشدد في هذا الصدد، على مسؤولية المتعاملين في جلب منتجات مطابقة وبدون أية عيوب، لا سيما تلك التي لها علاقة مباشرة بسلامة وصحة المستهلك. وأشار بن بادة خلال تدخله، أمس، في اليوم الدراسي والتحسيسي حول الوقاية من حوادث المرور المنظم بالتنسيق مع جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، إلى أن الخطر يبقى يهدد أسرنا وأطفالنا من خلال الحوادث المنزلية، إن لم تتضافر جهود جميع المعنيين بإدراج ثقافة وأدوات الوقاية في صميم برامجهم، وهذا بالرغم من روح المسؤولية التي يتحلى بها سلك الحماية المدنية والمجهودات الجبارة التي يبذلها من خلال تدخلاته لإنقاذ العديد من المواطنين. وقصد التكفل الفعلي بالعمل الوقائي في الميدان عبر نشاط إعلامي وتحسيسي مكثف موجه أساسا للمواطنين، سطرت وزارة التجارة برنامجا ثريا، بدءا من وضع إطار تنظيمي بخصوص هذا النوع من المخاطر يتمثل في إصدار مراسيم، يتعلق أولها بتحديد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية وذلك بإخضاعها لرخص مسبقة تسلمها لجنة مختصة بعد عملية دراسة دقيقة فيما يحدد المرسوم الثاني -يضيف بن بادة- قائمة المنتجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظورة أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتجات. كما صدر مرسوم ثالث يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، يرمي إلى ضمان مستوى عال من الحماية للمستهلكين من خلال التشديد على أحكام أساسية. كما صدر مرسوم آخر يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، علما أن هناك 20 مخبرا حاليا عبر الوطن في انتظار تجسيد مشروع مخبر بكل ولاية قبل نهاية سنة 2014. واغتنم الوزير فرصة تنظيم اللقاء، الذي احتضنه مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" بالعاصمة، للتشديد على ضرورة تكثيف اليقظة نظرا للاختلالات التي لا تزال تميز أسواقنا والناتجة عن سوء عرض واستعمال هذا النوع من المنتجات، بالإضافة إلى ما تخلقه المواد المقلدة من أضرار. وشهد اللقاء التحسيسي عدة تدخلات من اختصاصيين في طب الأطفال والحروق ركزوا فيها على أهمية العمل الوقائي والتحسيسي بخطورة الحوادث المنزلية التي يكون ضحاياها بنسبة أكبر الأطفال لاسيما الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وشددت البروفيسور بوعتو في هذا الصدد على ضرورة تحلي العائلات، لاسيما الأمهات، باليقظة والحذر ومنع أطفالهن من دخول المطبخ لما يشكله من أخطار، وذكرت في هذا الصدد ب«الطابونة" التي قالت أنها أصبحت تحدث الكوارث في العديد من البيوت كونها تترك عادة في متناول الأطفال.
