إعادة النظر في الدراسات التقنية لمشروع المسجد الكبير بعد تقليص المساحة حددت مديرية البناء و التعمير لولاية عنابة الفاتح من شهر نوفمبر القادم كموعد مبدئي لإنطلاق أشغال إنجاز مشروع المسجد الكبير، بعد تأخر دام قرابة 15 سنة، حيث تم رسم خارطة طريق تتعلق بمتابعة هذا المشروع من جميع الجوانب، في محاولة للتخلص من مختلف العراقيل التي كانت قد إعترضت أشغال إنجاز هذا الصرح الديني، سيما منها ما يتعلق بمشكل الوعاء العقاري و كذا ضعف الغلاف المالي مقارنة بالتصميم الأولي للمشروع، الأمر الذي إستوجب تقليص المساحة المغطاة من 4 هكتارات إلى هكتارين فقط. و حسب ما أكده مصدر من داخل المديرية الوصية للنصر، فإن جملة من التدابير إتخذتها السلطات المحلية لولاية عنابة في سلسلة إجتماعاتها الماراطونية التي خصصت لمناقشة هذا الإشكال، لأن مشروع المسجد الكبير يبقى من بين المشاريع التي عرفت تأخرا كبيرا في إنطلاق أشغال إنجازها، ليكون قرار تقليص المساحة المغطاة من هذا المشروع إلىة النصف من بين أبرز الخطوات التي تم اللجوء إليها في محاولة لتجاوز العراقيل التي إصطدم بها هذا المشروع منذ تسجيله، و هذا الإجراء قابلته المديرية الوصية بإعادة النظر في الدراسات التقنية للمشروع. من هذا المنطلق فقد تم فتح المجال أمام مكاتب الدراسات لضبط خارطة الطريق المتعلقة بالمتابعة التقنية للمشروع وفق المعطيات الجديدة، على أن يتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة إختيثار مكاتب الدراسات التي ستتكفل بإعداد الملف التقني للمشروع، مع السهر على المتبعة الميدانية الدقيقة لأشغال الإنجاز، في الوقت الذي تعتزم فيه الوصاية بإعطاء إشارة إنطلاق الدراسات المتعلقة بالهندسة المدنية في شهر جوان المقبل، لأن الرزنامة الأولية التي تم ضبطها تحدد الفاتح من شهر نوفمبر القادم كتاريخ لوضع حجر الأساس لهذا المشروع و الإنطلاق الفعلي لأشغال الإنجاز بعد تأخر دام سنوات عديدة. إلى ذلك فقد حددت المديرية الوصية التكلفة الإجمالية للمشروع بمعطياته الجديدة بنحو 230 مليار سنتيم، تشمل تكاليف الدراسة التقنية و كذا أشغال الإنجاز، بعدما كان مشكل الغلاف المالي من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون إنطلاق اشغال الإنجاز في موعدها المحدد، لتكون عواقب ذلك إعادة النظر في المشروع المسجل من أساسه، بتقليص المساحة المخصصة له، من أجل تفادي العجز المالي عند إنطلاق الأشغال. و جاءت هذه الخطوة إمتدادا للمراحل التي قطتها مختلف المديريات للحسم بصفة نهائية في المشاكل التي إصطدم بها هذا المشروع منذ تسجيله، لأن العملية سجلت في مشروع جامع كبير، و قد برمج في البداية وسط مدينة عنابة، لكن الوعاء العقاري الذي كان مقترحا تم تحويله لمجمع " سيدار" ، ليتقرر بعدها نقل المشروع إلى حي بوخضرة ببلدية البوني، و إدراجه ضمن المخطط العمراني لمنطقة التوسع ببلدية البوني، تماشيا مع المشاريع السكنية الكثيرة التي تم إنجازها على مستوى هذا الحي، فضلا عن إختيار هذا المسجد ليكون عند مدخل عاصمة الولاية، بعدما ظلت كنسية القديس أوغستين المعلم الذي يلفت إنتباه كل زوار مدينة عنابة بحكم تواجده في هضبة مقابلة لحي بوخضرة. للإشارة فإن هذا المشروع سيتربع على مساحة إجمالية تقارب 7.2 هكتار، لكن المساحة المغطاة لن تتجاوز هكتارين، بعد إعادة النظر في الدراسات التقنية تماشيا مع ضعف الغلاف المالي، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في إلغاء العديد من الملاحق التي كانت مسجلة على مستوى هذا المشروع، لأن الدراسة الأولية كانت قد أدرجت قاعة صلاة كبيرة طاقة إستيعابها الإجمالية تقارب 20 ألف مصلي، و كذا منارة صل ارتفاعها إلى حدود 100 متر ومحراب بعلو 20 مترا، إلى جانب مدارس قرآنية ومحلات تجارية وقفية و مواقف للسيارات.