تتضمن إعفاءات جبائية و تخفيضات في نسب فوائد القروض و تحفيزات جمركية

الحكومة تقر تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب في مجال تصنيع السكن
أقر وزراء قطاعات السكن و الصناعة و المالية أمس الثلاثاء، عدة تسهيلات جديدة لصالح المستثمرين في مجال تصنيع البناء لا سيما الأجانب منهم بهدف عصرنة و تعزيز وسائل الإنجاز. و أوضح وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون خلال يوم إعلامي حول «مرافقة المستثمرين في تصنيع البناء» حضرته حوالي 30 مؤسسة بناء أجنبية، أن الحكومة أدرجت عدة إجراءات و تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز القدرات الوطنية للبناء و القضاء على العجز المسجل في هذا المجال. و شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة عصرنة البناء و تحقيق السرعة و الجودة في الإنجاز للاستجابة لكل الطلبات و القضاء على أزمة السكن بنهاية ،2018 مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الحكومة مؤخرا لتحقيق هذا الهدف على غرار إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة «إنجاب». و يمكن لشركات البناء الأجنبية - يضيف تبون- الاستثمار سواء عن طريق الحصول على برامج سكنية تنجزها في مدة خمس سنوات (القبول المؤقت) أو عن طريق الشراكة مع القطاع العام أو الخاص في إطار قاعدة 51/49 بالمئة المحددة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ليتم إنشاء مصانع للإنجاز أو مصانع لانجاز عتاد البناء.
و عند الاستثمار وفق طريقة « القبول المؤقت» يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 عدة تسهيلات تشمل إعادة استعمال العتاد المستعمل في انجاز السكنات محليا عوض إعادة تصديرها مثلما كان معمول به سابقا حسب ما أكده وزير المالية محمد جلاب، الذي حضر اللقاء رفقة وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و أضاف جلاب أن القطاع البنكي و المالي مستعد لمرافقة المستثمرين الأجانب و منحهم نفس امتيازات المستثمرين المحليين شريطة أن تكون شركاتهم المنشأة خاضعة للقانون الجزائري. و قال «أؤكد لكم أننا سنقوم بمرافقتكم فيما يخص الجانب المالي و ستستفيدون من نفس المزايا و التسهيلات مثلكم مثل المستثمرين الجزائريين» فيما يتعلق بالجباية و تخفيض نسب فوائد القروض و التسهيلات الجمركية.
من جانبه تحدث وزير الصناعة عن التسهيلات التي سيعرفها قانون الإستثمار الجديد و التي ستسمح- حسبه- بجذب و تشجيع الاستثمارات الأجنبية على غرار مجال تصنيع البناء دون إعطاء تفاصيل عن فحوى مشروع هذا القانون و التسهيلات المعنية. و أضاف أن الاستثمار الأجنبي سيحظى بكل التسهيلات اللازمة لانجاز السكنات سواء عن طريق الشراكة وفق قاعدة 51/49 أو استقدام التجهيزات و تركيبها.
و سيستفيد المستثمرون من خمس سنوات من الإعفاء الجبائي و تخفيض بنسبة ثلاثة بالمائة على الفوائد تضاف إلى التخفيض المطبق على شركات القطاعات الأخرى. كما أكد بوشوارب في ذات السياق، أن وزارته تعمل على مضاعفة إنتاج الحديد و الصلب بثلاث مرات و رفع إنتاج الاسمنت بحوالي خمس ملايين طن سنويا للتمكن من انجاز برنامج السكن في أحسن الظروف في ظل سياسة تصنيع البناء.
و أضاف أن مناخ الاستثمار في الجزائر سمح بخلق مؤسسات صغيرة و متوسطة تستطيع دعم المصانع الكبرى -حاليا في طور الانجاز- لانجاز مختلف البرامج السكنية. و بالإضافة إلى التسهيلات سترافق وزارة السكن المستثمرين لإيجاد العقار لإنشاء المصانع المحتملة يضيف تبون الذي جدد ترحيبه بكل الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع البناء. و قال «نحن نرحب بكل من يرغب في انجاز المصانع في الجزائر أو إدخال تقنيات جديدة لعصرنة البناء بالسرعة و الجودة المطلوبتين» لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال في السنوات الأخيرة. ق و