الحكومة الصحراوية تنتقد بشدة تجاهل اسبانيا للوضعية الخطيرة في العيون أعربت الحكومة الصحراوية أول أمس عن أسفها الشديد إزاء ما أسمته "التجاهل والاستصغار" الذي واجه به رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس ثباتيرو الوضعية الخطيرة التي تشهدها مدينة العيونالمحتلة، بعد اقتحام القوات المغربية لمخيم "أكديم أزيك" فجر الثامن من نوفمبر 2010. وأكد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر، في تصريح لوسائل الإعلام ردّا على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية خلال ندوة نشطها في اختتام أشغال قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في لشبونة، أنه يستغرب من عدم مطالبة ثباتيرو بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، ورفع الحصار عن الإقليم والسماح للمراقبين ووسائل الإعلام المستقلة بالدخول، من أجل إنقاذ الأرواح البشرية وحماية الصحراويين من سياسة "التطهير العرقي" التي تمارسها الحكومة المغربية، كما أعرب الوزير الأول عن أسفه كذلك لعدم تطرق ثباتيرو لمبدأين أساسيين، وهما استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، باعتبار الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا واحترام حقوق الإنسان، وأكد أن استبعاد أو محاولة القفز عليهما لا يمكن أن تساهم في حل نزاع. وأضاف أن الحكومة الصحراوية تسجل تركيز ثباتيرو على أهمية الحوار والمفاوضات، مذكرة بضرورة الوضوح في هذه الخصوص لكون هدف المفاوضات-التي تصطدم بغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية- هو التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير . ومن جهة أخرى جدّدت الحكومة الصحراوية أمس نداءها إلى المجتمع الدولي لإيفاد بعثة دولية مستقلة للتحقيق في مذبحة العيون، والعمل على رفع الحصار المضروب على الأراضي الصحراوية وخاصة مدينة العيون للسماح للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام المستقلة بدخول الإقليم "لفضح الممارسات القمعية للنظام المغربي". وأوضحت الحكومة الصحراوية حسب بيان لوزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات أنه "من أجل إنقاذ المواطنين الصحراويين من بطش سلطات الاحتلال المغربي وانتهاكاتها الجسيمة لحقوقهم الأساسية، بات من الضروري توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "، كما أعربت عن إدانتها "الشديدة" لمنع سلطات الاحتلال المغربي النائب البرلماني السويدي جوناس شوستيد أوس أمس السبت من الإطلاع على حقيقة الأوضاع المتردية في مدينة العيون، وأوضحت أن هذا العمل يؤكد مجدداً النية المبيتة لدى الحكومة المغربية في مواصلة فرض الحصار، لإخفاء آثار الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها بحق المدنيين الصحراويين العزل "الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم في الحرية والاستقلال والعيش الكريم"
