بمجموع لا يقل عن 1011 بناية غير لائقة وهشة تم تهديمها بقسنطينة العتيقة وكذا 2481 عائلة تم ترحيلها إلى مساكن جديدة تكون السنة 2010 قد شهدت بهذه الولاية انطلاقة فعلية لتجسيد الآفاق الكبرى المستقبلية المقررة لصالح عاصمة الشرق الجزائري من طرف رئيس الدولة . وقد كان لهذه العملية الهامة التي حسنت بانوراما الحياة في مدينة الجسور المعلقة أثر إيجابي واضح على مزاج القسنطينيين المعروفين دوما بطابع "الملحاح" عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن تراث مدينة ذات صيت تاريخ غير متنازع عليه . وفي أعقاب هذه العمليات تم استرجاع قرابة 150 هكتارا كائنة بقلب المدينة بعدما كانت ضحية بناءات فوضوية وذلك بعد حملة مكثفة لإعادة تنظيم المركز التاريخي للمدينة وجوارها والتي كانت في حالة اختناق تحت ثقل عدم انسجام السياسات العمرانية الموروثة غداة الاستقلال . ومن المرتقب أن يتم استغلال هذه الجيوب العمرانية المفرغة من أجل احتضان مرافق متنوعة ضرورية لترقية المواطن ومحيط معيشته اليومية وبالأخص من أجل تأثيث هذه المدينة ذات الطابع الجهوي بما تستلزمه من هياكل كما استفيد لدى مصالح الولاية. وكانت إزالة ما لا يقل عن 367 بناءا غير لائق وفوضوي خلال العام 2010 بحي رحماني عاشور(باردو سابقا) بمثابة الحدث الكبير الذي شكل موضوع متابعة من الرأي العام المحلي بقسنطينة إذ عاش القسنطينيون لأول مرة في حياتهم تجربة رائدة "لا يفكون لحد الآن ملابساتها ومخارجها" بعدما قطعت مع التسيب السابق الذي أصبح يعامل ك"قدرمحتوم" من خلال مواجهة مصالح معتبرة . وكثيرا ما تم بقسنطينة اعتبار كون بعض اللوبيات قد نجحت في إقناع الكثيرين بأن كل ما من شأنه أن يمس الطابع الفيزيائي للمدينة يشكل "مخالفة للمألوف" حتى عندما يتعلق الأمر بحي فوضوي قصديري على غرار باردو حيث أعتبر جزء من التراث في محاولة لإطالة أمد التقاعس الفوضوي ونشر روح المحافظة السلبية التي لا تتناغم مع الطابع الحقيقي للمدينة. وقد شكلت هذه العملية حسب الكثيرين الصعب من نوعها من حيث أهمية العوائق المعترضة والمتعين مواجهتها من قبل السلطات المحلية في سبيل بعث مشاريع طموحة ومتعددة على غرار مشاريع الخطوط الجديدة للتيليفيريك والطرامواي والجسر المعلق والتي من شأنها أن تمنح لدى إتمامها- "إضافة" حقيقية للإطار الجميل لعنق "الرمال". وكان تهديم المئات من البنايات الفوضوية الواقعة على جنبات حي باردو وجواره في ضفاف وادي الرمال على غرار حي "بن زويد" المعروف باسم "جنان التشينة" وحي "رومانيا" حيث كان يحتضن حيا فوضويا عملاقا يحتضن 288 بناية غير لائقة بحي بوضياف بمثابة "انطلاقة جريئة و جسورة" لعملية واسعة النطاق لإعادة تهيئة مدينة قسنطينة. لكن كل انطلاقة تحمل معها دوما بعضا من النقاط السلبية المحتومة . ا ولتجاوز كل إمكانية "لانطلاقة من النقطة صفر" قررت السلطات المحلية إثر 7 عمليات لتهديم مواقع تحتضن سكنات هشة وغير لائقة تسجيل وقت للتوقف من أجل مواصلة الجهد في إطار تسوية عمرانية لكل ولاية قسنطينة . وتعد تهوئة النسيج العمراني بعدما تخلص من الشوائب التي كانت تشوه بانوراما المدينة التي خدمتها الطبيعة مهمة ضرورية من أجل جعل سيرتا التليدة حيا عصريا في كل المجالات وكذا فضاء منتعشا حيث يشعر "السائح" بأن "في بيته" من خلال سيولة التنقلات نحو كل الاتجاهات كما يكون فيها توقف السيارات "أمرا ليس خياليا" بالمرة . ومن جهة أخرى أحدث التحويل الجماعي خلال العام 2010 لأعداد من العائلات التي كانت تحتل سكنات هشة وغير لائقة الكثير من العوائق المرتبطة بظروف الحياة التي تحاول العائلات المعنية حلها بشكل أو بآخر. وقد استاءت هذه العائلات التي حولت خاصة إلى المدينةالجديدة "علي منجلي" على مستوى أحياء تفتقد لمرافق عمومية لوجود العديد من النقائص التي أخذتها السلطات المحلية بعين الاعتبار من خلال عمليات مبرمجة سيجرى تجسيدها لاحقا. وكانت مدينة قسنطينة وجوارها المباشر خلال تسعينات القرن الماضي محاصرة من طرف 20 حيا فوضويا مشكلا من مساكن مبنية على عجل . وقد شملت هذه الظاهرة أهم مدن البلاد ومن بينها قسنطينة التي أخذت بها الظاهرة حجما متزايدا ساهم في خنق النسيج العمراني لغياب فضيع لفضاءات التوسع . وتتجه الجهود حاليا بعاصمة الشرق الجزائري نحو تفكيك هذا الحزام بصفة تدريجية بفضل عمليات كبرى للتطهير وإعادة الإسكان تتم في ظروف نوعية وجيدة. وقد ارتفع عدد البنايات التي تم تهديمها بقسنطينة منذ العام 2000 إلى أزيد من 17 ألف بناية فيما تم إنقاذ ما يفوق 120 ألف نسمة من حياة هشة مهينة .