عززت مصر الاجراءات الامنية على كافة المنشآت الحيوية خاصة حول الكنائس والمطارات وذلك عقب الاعتداء الارهابي بالاسكندرية الذي ارتفعت حصيلة ضحاياه الى 22 قتيلا و اكثر من 90 جريحا. و ذكرت مصادر امنية يوم الاثنين ان وزارة الداخلية المصرية رفعت حالة التاهب الامني امام الكنائس تحسبا لوقوع اعتداءات إرهابية أخرى خلال الاحتفالات بعيد الميلاد ومنعت أجهزة الأمن انتظار السيارات بالقرب من الكنائس مع تفتيش المترددين عليها. كما منعت الاجهزة الامنية أي تجمعات خارج الكنيسة عقب انتهاء الصلاة والتنسيق مع مسؤوليها لتعيين افراد على الأبواب تكون مهمتهم التعرف على رواد الكنيسة ومنع المجهولين من الدخول. وتشهد شوارع القاهرة ايضا انتشارا امنيا مكثفا اذ تقف شاحنات الشرطة في الميادين و الشوارع الرئيسية الى جانب زيادة الحواجز الامنية في مفترقات الطرق و منافذها. كما عرفت المطارات المصرية والمنشات التابعة لها ايضا اجراءات امنية مشددة حيث صرح وزير الطيران المصري السيد احمد شفيق زيادة الترتيبات الأمنية . مبرزا أن صناعة الطيران لها حساسية تتطلب الاهتمام بالجانب الأمني على مدار 24 ساعة لتأمينها. واشارت مصادر اعلامية الى ان وزير الداخلية المصري قد كشف خلال اجتماع وزاري مصغر بالحكومة عن معلومات مفادها تورط جهات أجنبية فى الحادث وإن هناك بعض المتسللين الأجانب المشتبه بهم والذين تم التعرف عليهم و كانوا قد دخلوا مصر قبل أعياد الميلاد عبر الحدود بمساعدة مصريين. ومن جهة اخرى وضع خبراء سياسيون ثلاثة سيناريوهات للتفجير الإرهابى الذى استهدف كنيسة "القديسين" بالإسكندرية حيث يتثمل الأول في تورط تنظيم القاعدة عن طريق الخلايا النائمة أو تجنيد أشخاص أو حتى استيرادهم من أماكن مثل أفغانستان وغيرها. اما السيناريو الثانى فهو أن يكون التنظيم الذى قام بالعملية "عشوائيا متطورا" نظرا لاستخدامه كمية كبيرة من المتفجرات بينما السيناريو الثالث يرى أن يكون التنظيم "محليا ذا بعد إقليمى" كالتنظيم المسؤول عن تفجيرات سيناء. وأفادت مصادر اعلامية اليوم ان مجهول اقتحم مركز شرطة بالقاهرة وأطلق الرصاص على شرطي واستولى على سلاحه قبل أن يلوذ بالفرار . وذكرت المصادر ان أجهزة الأمن التي رجحت ان يكون هذا الفعل له علاقة بخصومات ثأرية كثفت جهودها لكشف غموض الجريمة.