دعا رؤساء لجان" الإصلاح والتحقيق في التجاوزات والفساد" يوم السبت، جميع المواطنين التونسيين بمدهم بكل ما يفيد عمليات البحث والتحري والتقصي من اجل تحديد المسؤوليات واثبات التهم. وتتمثل هذه اللجان التي أعلن عنها رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يوم الاثنين الماضي في اللجنة العليا للإصلاح السياسي، ويرأسها عياد بن عاشور واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة ويرأسها السيد عبد الفتاح عمر واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة ويرأسها السيد توفيق بودربالة. ووصف رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات السيد توفيق بودربالة مسؤوليات هذه اللجنة ب " الثقيلة" من حيث الموضوع و" الخطيرة " من حيث النتيجة بالنظر الى التحقيقات التي ستمس" الحق في الحياة والأمان والرزق للمواطن ولأسرته" مؤكدا استقلالية هذه اللجان وعدم انتمائها إلى أي جهة كانت . وأبرز السيد بودربالة ان لجنته تتكون من أشخاص وطنيين ذوي كفاءات عالية من بينهم محامون وقضاة وأطباء وصحفيون وخبراء في المجالات التي تهم نوعية هذا التقصي مشددا على أن لجنته ليست " محكمة " ولا تتهم أحدا ولكنها ستبحث في الوقائع لتصل إلى نتائج تتعلق بتحديد مسؤوليات الأشخاص الذين امروا بإطلاق النار على المواطنين مشيرا إلى نتائج التحريات سيتم نشرها بمجرد الانتهاء من التحقيقات.