أجمعت القوى السياسية متمثلة في الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية والبرلمان الشعبي على الاستجابة لدعوة الشباب بالتظاهر يوم غد الجمعة في جميع محافظات مصر في الوقت الذي تدعو الصحافة الحكومية إلى الاستجابة إلى مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي. وكانت حركة 6 أبريل الاحتجاجية التي سبق أن أطلقت الدعوة لاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي قد دعت عبر رسائل قصيرة (اس ام أس ) تم تداولها على الهواتف المحمولة في صفحتها على شبكة " فيس البوك" إلى تظاهرات تخرج من جميع مساجد مصر بعد صلاة الجمعة المقبل لتؤكد مطالب "التغيير السلمي والتنديد بالقمع". وصرح المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير عقب الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الجبهة الذي شارك فيه عدد من رموز التيارات السياسية إن القوى السياسية قررت تشكيل لجنة للتنسيق مع الشباب لمظاهرات غدا مشيرا إلى تشكيل لجنة أخرى للتعاون مع مراكز حقوقية لمتابعة أحوال المعتقلين على مدار الساعة وتشكيل هيئات للدفاع عنهم مع إنشاء لجنة فرعية لمتابعة أحوالهم المعيشية. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين في أول تعليق رسمي على الأحداث أن حركة الشعب التي بدأت 25 يناير " سلمية وناضجة ومتحضرة ويجب أن تستمر هكذا ضد الفساد والقهر والظلم حتى تتحقق المطالب الإصلاحية المشروعة وعلى رأسها حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ". وذكرت مصادر أمنية أن السلطات المصرية اعتقلت نحو ألف شخص على الأقل منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية يوم الثلاثاء الماضي والتي عرفت ليلة أمس مشادات عنيفة وسط القاهرة بين المتظاهرين ورجال الأمن وفي محافظات أخرى خاصة في السويس أسفرت عن سقوط قتلي وعشرات الجرحى. واعتبر نقيب الصحافيين المصريين محمد مكرم أحمد في صحيفة الأهرام الحكومية "أن ما حدث كان في جوهره يمثل طلبا جماهيريا واسعا مشمولا بالرغبة في النفاذ العاجل يؤكد أهمية أن تبدأ مصر تغييرا منظما ومنضبطا نحو أهداف واضحة ومحددة يعفيها من عشوائية فوضي التغيير لمجرد التغيير تحت ضغوط جماهير غاضبة". و أكد على ضرورة "استمرار مسيرة الإصلاح السياسي وصولا إلى الديمقراطية المكتملة التي تنهض علي انتخابات حرة نظيفة ... ويتهيأ للأحزاب السياسية فرص المشاركة الحقيقية..". وقال الكاتب محمد عوض في نفس الصحيفة انه "استبان للجميع أن الشعوب نضجت وتجاوزت أزمة الخوف وأزمة الصمت وأصبح في مقدورها أن تفرض التغيير من جانبها إذا لم تبادر السلطة ذاتها إلى حمل لواء التغيير والسير الحثيث علي دربه". واضاف أن المعارضة السياسية" ليست رجسا من عمل الشيطان ".. فهي "عمل وطني واجتهاد سياسي يمارس حق الاختلاف مع السلطة الحاكمة ". وأشارت صحيفة الجمهورية إلى "أن الأمن والاستقرار يتعزز بسماع كافة الآراء والمطالب مهما كان حجم من يطرحونها أو موقعهم في الساحة السياسية ما داموا يلتزمون بالقانون والشرعية بحيث تتاح لهم فرص الحوار حول هذه المطالب في جو ديمقراطي بعيد عن التهديد والابتزاز". وقال الكاتب مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة ا"المصري اليوم" انه "لابد أن يعترف النظام أن مصر تغيرت بينما هو لم يتغير " مضيفا يقول" فاما يقود النظام تغييرا من داخله .. او يحاول تجميد الشباب واخضاعهم لفكر الأجداد". وسجل المتتبعون إعلان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم "تفهمه " لمطالب الشعب وتاكيده أن أحزاب الأغلبية "عليها مسئولية كبيرة في ضبط إيقاع العمل السياسي وعدم تركه يتهاوى أمام محاولات بعض الأحزاب الصغيرة التي ليس لها وجود شعبي أو ثقل جماهيري أو بعض التنظيمات غير القانونية ". وعلقت جريدة "الوفد" قائلة " بعد 33 عاما في الحكم الحزب الوطني يعلن تفهمه لمطالب الشعب" بينما اعتبر بعض المحللين أنها "مسكنات اجتماعية" ومحاولة "لنزع " الغطاء السياسي عن المظاهرات" و"تدجيل" دور القوى والحركات الاحتجاجية التي أتهمها بأنها "تعمل في الخفاء على استغلال طاقات الشباب المتفجرة وحالة الحماس الموجودة لديهم في إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع". وراح الكاتب الصحفي المصري المعارض إبراهيم عيسى إلى ابعد من ذلك عندما دعا المتظاهرين الغاضبين إلى التوجه مباشرة إلى الرئيس مبارك باعتباره المسؤول الأول قائلا "هو المسؤول والفاعل فاذهبوا حتى معبده... وهاجموا سياسته هو وليس أي أحد آخر".