أكد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، يوم السبت بميلة، أن " البلاد التي عاشت سنوات طويلة مع الإرهاب وويلاته التي واجهها وحده لا تعطى لها الدروس اليوم في حماية أمنها و استقرارها و مصالح مواطنيا ". واعتبر السيد شرفي خلال افتتاحه ندوة ولائية حول المرأة بمشاركة مناضلي الحزب وممثلين عن باقي أحزاب التحالف الرئاسي وطلبة المركز الجامعي لميلة بأن "مؤسسات البلاد وحدها هي من يملك سلطة التقدير". وقال في هدا الصدد، أن "الاحتجاج و التظاهر عندنا ظاهرة معتادة منذ عقدين من الزمن" مضيفا أنه "حتى في أصعب المراحل التي عرفتها الجزائر و شارعها في حالة تفاعل و كذا تجاوب الحكومة بمختلف مؤسساتها هو تفاعل وتجاوب موجود و له نتائجه في الميدان". وأوضح السيد شرفي بأن " نمط التعددية و الديمقراطية موجود في بلادنا وهو مكسب عظيم منذ أحداث 5 أكتوبر 1988 نعتز به و يجب المحافظة عليه". وإذا كانت مطالب دعاة التغيير يضيف السيد شرفي تتمثل في رفع حالة الطواريء و فتح مجال و سائل الإعلام الثقيلة أمام كل الأحزاب بإنصاف "فإن رئيس الجمهورية قد استجاب لهذه المطالب من خلال الإجراءات و التدابير الأخيرة التي قررها خلال أشغال مجلس الوزراء" داعيا مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي و كل الجزائريين "أن يعوها ويدركوا أبعادها جيدا لمصلحة البلاد". وثمن السيد شرفي في هذا السياق الإجراءات و التدابير الأخيرة كما حث الجميع على احترام قوانين البلاد التي تمنع المسيرات بالجزائر العاصمة " لاعتبارات أمنية" مؤكدا بالمناسبة بأن " الجزائر في حاجة ماسة إلى الهدوء و السكينة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية وأهداف المخطط الخماسي 2010-2014 و البالغ غلافه المالي 286 مليار دولار موزعا على كل مناطق البلاد بدون إقصاء أو استثناء لأية جهة". ويطمح البرنامج الخماسي الجاري كما أوضح السيد شرفي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل و 2 مليون وحدة سكنية إلى إنجاز شبكة طموحة من المرافق و المنشآت الهامة ومن بينها 3 آلاف مدرسة ابتدائية و 1.100 متوسطة و840 ثانوية مضيفا بأنه " لا مجال للتشويش على مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في كل المجالات".